أصدر محافظ تعز نبيل شمسان قرار بشأن ضبط القيمية الايجارية وتحديد نسبة الزيادة للمساكن والمحلات التجارية الخاصة والعامة والوقف.

القرار نص على بقاء الإيجار الشهري او السنوي للمساكن والمحلات التجارية الخاصة والعامة والوقف والمحددة في عقود الأيجارات المتفق عليها بين المؤجرين والمستأجرين وايقاف الزيادة والترفيع لمبلغ الإيجارات سواء العقود المنتهية حتى نهاية ديسمبر من عام 2021م.

القرار الذي أشار الى ان بقاء الإيجارات على ما هي "نظرا لعدم انتشار الولع المعيشي" ، نص في مادته الثانية على تحديد نسبة الزيادة بعد نهاية فترة الايقاف بعشرة في المائة كحد اقصى ويستثنی من ذلك المساكن القرية من خطوط المواجهات.

كما نص القرار على منع الأقسام الأمنية والشرطية من التدخل في قضايا الخلاف بشأن الإيجارات ، ما لم يكن قالت تنفيذا لقرارات الحاكم المختصة نوعيا ومكانيا.

ديباجة القرار اشارت الى أنه جاء بعد الاطلاع على القانون وعلى التقارير الأممية بشان الوضع المعيشي القائم حاليا وتقييم المنظمات الدولية في هذه الظروف ، والى الحرب العسكرية والاقتصادية والتدهور التسارع للعملة.

بالإضافة الى الاستجابة لمطالب المواطنين لوضع الضوابط لما يحقق المصلحة المتوازنة بين المؤجرين والمستأجرين ، في هذه الظروف دون انقاص من حقوق المؤجر او اجحاف على المستأجر.

كما اشارت ديباجة القرار الى أنه جاء بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لدراسة الوضع ورفع النتائج من الواقع.