اشهرت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات صباح اليوم تقريرها المتعلق بضلوع حزب الإصلاح في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي والاتهامات الموجهة لقياداته لارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اقامته صباح اليوم الأربعاء بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وممثلين عن وسائل إعلامية ومنظمات مجتمع مدني والباحثين والأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وفي المؤتمر وزعت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات على المشاركين نسخ التقرير باللغتين العربية والإنجليزية.

رئيس المنظمة الخضر الميسري قدم استعراضا شاملا لمحتوى التقرير وشرحا للمشاركين خطوات إعداده وعمليات جمع ورصد وتوثيق البيانات والمعلومات التي تضمنها التقرير وأساليب إعداده المتنوعة التي توزعت بين العمل المكتبي والتحليل والنزول الميداني ومقابلة الضحايا وأسرهم والجهات ذات العلاقة وتوثيق الشواهد والأدلة.

بعد ذلك قدم الأستاذ / محمد ناصر العولقي قراءة عامة حول التقرير ، الذي قال بانه يغطي فترة طويلة ممتدة على مدار سنوات طويلة ويقدم للباحثين والمهتمين مادة معرفية وتوثيقية مهمة ورصدا تاريخيا وحقوقيا للجرائم الإرهابية والانتهاكات التي حدثت في البلد وخصوصا منذ ما بعد قيام الوحدة وتأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح الذراع السياسي والفكري والعسكري للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في اليمن .

كما قدم الباحث والناشط بدر قاسم محمد العطوي مداخلة تناول فيها الجذور الفكرية لحزب التجمع اليمني للإصلاح كواجهة سياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن ، ونمطية التفكير السياسي والعسكري المليشياوي لحزب الإصلاح على غرار تنظيم الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية التي تناسلت من صلبه وأفحشت في ممارساتها الإرهابية والقمعية .

وفي ختام المؤتمر الصحفي أكد المشاركون على خطورة الإرهاب وضرورة مكافحته ومحاربته في كل الظروف ، معتبرين أن وجود علاقة لأي جهة حزبية أو سياسية أو عسكرية في النظام اليمني بتنظيمات إرهابية ودول داعمة للإرهاب كدولة قطر يشكل خطرا مضاعفا لا يضر البلاد وشعبها فقط بل ويضر أمن واستقرار المنطقة والعالم بشكل عام.

وطالب المشاركون رئاسة الدولة والحكومة اليمنية والأجهزة الرسمية ذات العلاقة بالتحقيق في كل ما جرى من جرائم القتل والاغتيال والخطف والتعذيب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبة المتورطين في جرائم القتل والاعتقال والخطف والتعذيب.

كما اوصي المشاركون رئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية وكافة الجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة بفتح تحقيقات رسمية لتطهير أجهزتها من كافة أشكال الهيمنة الحزبية وسيطرة الإخوان المسلمين على الجيش والأمن واستغلالهما في تصفية حساباتهم مع القوى السياسية الأخرى واستعمالهما لدعم الجماعات المسلحة والإرهابيين وتتحمل الحكومة اليمنية تبعات ومسؤوليات التغافل عن ذلك .

داعيين ايضا المنظمات الحقوقية المحلية والخارجية الى  تكثيف جهودها لإدانة الجرائم التي تمارسها مليشيات الإصلاح وحلفائها من الجماعات الإرهابية في المناطق المحررة والتضامن مع الضحايا التي وقعت عليهم هذه الممارسات وتوثيقها وتقديم مرتكبيها الى الجهات القضائية المحلية والدولية .

واوصى المشاركون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التفاعل مع ما ورد في هذا التقرير من جرائم ضد الإنسانية وتقديم مرتكبيها الى المحاكم الدولية وجبر ضرر الضحايا.

محملين حزب الإصلاح ومليشياته مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعلى وجه التحديد قادة لواء 22 ومليشيات الحشد الشعبي وكتائب حسم في تعز ومحافظ شبوة وقادة ومليشيات حزب الإصلاح في شبوة وبقية مناطق الجنوب.