أدانت منظمات المجتمع المدني ، التهديد الصادر بحق منظمة " حق " للحقوق والحريات ، من قبل مسؤول في حزب الإصلاح ، على خلفية تقريرها الحقوقي المتعلق بالإنتهاكات التي أرتكبها حزب الإصلاح ، في مناطق الشرعية . 

جاء ذلك في بلاغ صادر عن منظمات المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الإنسان ، مؤكدين على تضامنهم الا محدود معها ، في وجه ذلك الصلف الذي يعكس النفسية المتأزمة لذلك الحزب الشمولي الغير قادر على استيعاب انماط الحياة الديمقراطية المنشودة .

 وبحسب البلاغ ، فإن منظمات المجتمع المدني تعتبر ما وُجه لمنظمة حق من تهديدات وبذاءات هي تعنيهم أيضًا وموجهة لكافة منظمات حقوق الإنسان ، رافضين تلك التهديدات التي يأخذوها على محمل الجد .

 واستنكرت المنظمات  لجوء حزب الإصلاح الى تلك الأساليب العدائية ، مذكرين بأن المجتمع الدولي قد أقر الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنحهم الحماية القانونية الدولية والوطنية .

 البلاغ ذكر بأن تصرف حزب الإصلاح بهذا الاسلوب السافر من التهديد ، يؤكد بأنه لا فرق بين الإصلاح ومليشيات الحوثي في كبح الحقوق والحريات ، كونه يتخذ من نهج مليشيات الحوثي نموذجًا له في التعدي على مدافعي حقوق الإنسان .

 ووجه الناشطون في منظمات المجتمع المدني ، بلاغهم إلى النائب العام للجمهورية ، مطالبين فيه البت في تلك التهديدات التي تشكل خطر حقيقيًا على مسار الحقوق والحريات المجتمعية ، علاوة على التحريض الذي تضمنه " المصدر الرسمي " بحق المدافعين عن حقوق الإنسان . 

محذرين من أية  حماقات أو تهور تقدم عليها الجماعات المتطرفة في حزب الاصلاح ، محملين في الوقت ذاته مسؤولية أي مساس أو اعتداء على أي ناشط حقوقي وبالذات من قيادات منظمة " حق " للحقوق والحريات نحملها حزب التجمع اليمني للاصلاح بصفته الحزبية والحكومية .

  كما رفع الناشطون في منظمات المجتمع المدني بلاغهم إلى مسامع المجتمع الدولي ، عازمين على تصعيد القضية إلى مختلف الآليات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية ووضعهم في الصورة حول النهج المهتري لحزب الإصلاح اليمني وممارساته بحق الحقوق والحريات .