كشفت مصادر إعلامية عن تسلم الرئيس هادي للمسودة الأخيرة من مبادرة وقف إطلاق النار الشامل في اليمن التي أعدها المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وقالت صحيفة " العرب" الصادرة من لندن بإن الرئاسة اليمنية تعكف على وضع ملاحظات جديدة على “الإعلان المشترك” في نسخته الرابعة، التي سلم المبعوث الأممي نسخة منها للحوثيين خلال لقاء مع وفدهم التفاوضي في مسقط الاثنين الماضي، في جولة جديدة من التحركات الأممية التي بدأها غريفيث بزيارة العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب مصادر الصحيفة فأن مبادرة غريفيث، التي تعتبر مزيجا من نتائج مشاورات الكويت ومبادرة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، مقدمة لإلغاء المرجعيات السابقة، وخلق أرضية جديدة للتسوية في اليمن تهيئ لعقد جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين خلال نوفمبر الجاري في سويسرا.

وأكدت المصادر تمسك المبعوث الدولي بعدم إجراء أي تعديل إضافي على مبادرته الموسومة بـ”الإعلان المشترك” في نسختها الرابعة، وهو ما تطالب به “الشرعية” بشكل حثيث ويلوّح به الحوثيون من أجل انتزاع المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية.

مشيرة الى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يمارسون ضغوطا متزايدة على الحكومة اليمنية للقبول بالنسخة الأخيرة من “الإعلان المشترك” التي تقدم بها غريفيث، والتلويح بتمرير المبادرة عبر مجلس الأمن الدولي في حال تعثر التوافق عليها من خلال لقاء جديد بين الحكومة والحوثيين.

وتنص مسودة الإعلان المشترك، التي تقدم بها غريفيث مطلع يوليو الماضي على وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، بما في ذلك الجبهات التي تنخرط فيها جهات غير تابعة للحكومة في مواجهات مع الحوثيين.

ويشمل وقف إطلاق النار كافة العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية التي تتضمن المسودة جزئية منها تتعلق بوقف هجمات الحوثي التي تستهدف أراضيها.

وتتشكل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة ومشاركة ممثلين عسكريين من طرفي الاتفاق لتتولى مراقبة وقف إطلاق النار وتُقدِّم التوجه الإستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة واللجان المحلية في المحافظات، كما يتبع اللجنة مركز للعمليات يضم ضباط ارتباط عن الأطراف وممثلين عن الأمم المتحدة، شبيه بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.

وبموجب مسودة الإعلان المشترك التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى الحكومة اليمنية والحوثيين يتم اتخاذ إجراءات مشتركة في الجانب الإنساني والاقتصادي من خلال لجان تشكل من الطرفين، للتعامل مع جائحة فايروس كورونا وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا، وهو الأمر الذي تعثّر تنفيذه في وقت سابق بموجب اتفاقات ستوكهولم التي تم التوقيع عليها برعاية أممية أواخر عام 2018.

وتشرف لجنة التنسيق العسكري، وفقا للإعلان المقترح من غريفيث، على فتح الطرق الرئيسية بين المدن، كما تضم المسودة بندا خاصا بالتدابير الاقتصادية مثل صرف رواتب موظفي القطاع العام بموجب قوائم الرواتب في عام 2014 قبل الانقلاب الحوثي والبدء بصرفها عن طريق لجنة فنية مشتركة من الجانبين.

ويشتمل الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الجوانب الفنية والمالية لإصلاح أنبوب النفط القادم من مأرب إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة بهدف استئناف ضخ النفط وكذلك استئناف عمل محطة مأرب الغازية، وهو ما يعني وفقا لمراقبين إشراك الجماعة الحوثية في كافة موارد الدولة المتواجدة خارج نطاق سيطرتها، الأمر الذي يفسر حالة الضغط العسكري الحوثي المتزايد على محافظة مأرب والتلويح باجتياحها.