شهدت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشياء الحوثي الانقلابية حملة إغلاق منشآت طبية لابتزاز مالكيها ماليا.

وعاودت مليشيا الانقلاب من جديد لاستهداف ما تبقى من القطاع الصحي بمناطق سيطرتها، وسبقتها حملة أبتزاز القطاع التعليمي الخاص في صنعاء 

وأتخذت المليشيا مطلع الاسبوع حزمة من القرارات الجديدة وصفت بالابتزازية والتعسفية بهدف جني أموال من ملاك هذه المنشآت الطبية .

عاملون في القطاع الصحي بصنعاء  أعتبروا أن الجماعة وعبر وزارة الصحة الخاضعة لسيطرتها أتخذت قبل أيام عدد من القرارات الجديدة والتي قضت بإغلاق نحو 110 منشآة طبية خاصة ، منها 86 منشآة بشكل كلي، و24 بشكل جزئي وسحب ترخيص العشرات من المراكز الصحية لابتزاز مالكيها ماليا.

ونقلت مصادر طبية عن وزير الصحة التابع للجماعة " طه المتوكل" أن القرارات تأتي في سياق عملية تقييم جديدة ووأسعة لأكثر من 656 منشآة طبية في العاصمة صنعاء .

 الوزير الحوثي ، أعلن أن عملية التقييم ستمتد الى مؤسسات طبية ومنشآة ومراكز صحية أخرء وأقعة في محافظات ومدن تحت سيطرة الجماعة .

بدورها ببرت جماعة الحوثي أتخاذ هذه القرارات بحق القطاع الطبي بأنها تعود الى عدم إلتزامها بالتعليمات والضوابط التي حددتها في وقت سابق .

وأشارة مصادر طبية في صنعاء الى أن القرارات الحوثية الاخيرة تندرج جميعها في سياق سياسة التطنيش الممنهج وحملات الابتزاز والنهب والتدمير المنظم بحق القطاع الصحي. 

مصادر طبية أكدت ل "شرق الاوسط" رفض قياظة الجماعة إعادة فتح 110 منشآة طبيى كانت وجهت بإغلاقها ، مشترطة إعادة الفتح مقابل دفع مبالغ مالية تحت أسم " غرامات تأديبية"

وقال عاملون صحيون ل "الشرق الاوسط" أنه سبق للجماعة وتحت ذريعة مخالفة الأسعار وعدم الالتزام بقواعدها المتخذه لمجابهة جائحة " كوفيد -19" المستجد ، أن شنت حملات أستهداف واسعة أسفرت عن إغلاق مالا يقل عن 8 مستشفيات ومراكز صحية، و170صيدلية، 25 شركة دوائية و8مخازن للأدوية في العاصمة صنعاء بحجة عدم التزامها بضوابط الجماعة 

ويقول عاملون صحيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إنه «سبق للجماعة وتحت ذريعة مخالفة الأسعار وعدم الالتزام بقواعدها المتخذة لمجابهة جائحة (كوفيد - 19) المستجد، الذي تفشى بشكل مخيف بمناطق سيطرتها، أن شنت حملات استهداف واسعة أسفرت عن إغلاق ما لا يقل عن 8 مستشفيات ومراكز صحية، و170 صيدلية و25 شركة دوائية و8 مخازن للأدوية في العاصمة صنعاء بحجة عدم التزامها بضوابط الجماعة».

وكانت الجماعة، أقرت أيضا بوقت سابق من العام الجاري إغلاق أكثر من 12 مستشفى ومركزا صحيا بنفس الذريعة المتمثلة بمخالفتها للتعليمات والضوابط الحوثية قبل أن تعيد فتحها بعد دفع مبالغ مالية تتجاوز 5 ملايين ريال على كل وحدة صحية تم إغلاقها (الدولار نحو 600 ريال).

وتأتي تلك السلسلة من الاستهدافات الحوثية المتكررة ضد القطاع الطبي في وقت حذرت فيه منظمة أوكسفام الدولية في أحدث بيان لها من تعرض اليمن لخطر موجة ثانية من تفشي فيروس «كورونا».

وأفاد مكتب المنظمة في اليمن، بأن «استجابة أوكسفام لجائحة (كورونا)، تتضمن دعم نظام الرعاية الصحية في اليمن، لمساعدته على مواجهة مخاطر الفيروس المميتة». ولفت إلى أن «اليمن معرض لخطر موجة ثانية من تفشي فيروس (كورونا)».

وفي غضون ذلك، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن منتصف الأسبوع الماضي، أن شركاء الصحة وثقوا 163 هجوما على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في جميع أنحاء اليمن منذ بداية الحرب التي أشعلت فتيلها الميليشيات الحوثية.

وأوضح المكتب في بيان أن «نصف المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد تعمل حاليا، وغالبية تلك التي تعمل تواجه نقصا في الأدوية والإمدادات والمعدات والموظفين».

وأوضح البيان أن هجوم ميليشيات الحوثي على مستشفى الأمل لعلاج السرطان بتعز، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أدى إلى إصابة عاملين صحيين وإلحاق أضرار بالمرفق، والمرضى، معظمهم من الأطفال، تُركوا في حالة من الذعر.

وفي السياق ذاته قالت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن إن «أي هجوم على أي مركز صحي غير مقبول». وأضافت أن «الهجوم على مستشفى السرطان، حيث يتلقى الأطفال المرضى بشدة العلاج المنقذ للحياة، أمر بغيض».

وتابعت: «كان النظام الصحي مثقلا بالفعل قبل تفشي جائحة (كورونا)، ولم نعد قادرين على تقديم نفس المستوى من الدعم الذي حصلنا عليه في الماضي؛ لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاجه».

وأكدت أن «9 ملايين يمني سيفقدون إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، بحلول نهاية العام، إذا لم نحصل على المزيد من الدعم». وقالت: «إذا اضطررنا إلى تقليص أو إيقاف برامجنا الصحية، فسيكون التأثير فوريا ولا يمكن تصوره، وربما لا رجوع فيه».

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن اليمن «لا يزال يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العام 2020