نشر المرصد الاقتصادي " بُقش " خارطة للتوزيع الجغرافي للموارد الاقتصادية في اليمن وتقسيمها بحسب سيطرة أطراف الصراع.

واعتمد التقدير على حساب أخر موازنة تم اعدادها في اليمن وهي موازنة 2014 م ، للموارد الاقتصادية والتي بلغت حينها 2.1 ترليون ريال .

وتنوع هذه الموارد بين قطاع النفط والخاص وموارد الضرائب والجمارك وضرائب أخرى ، بات السيطرة عليها مقسم بين أربع اطراف وهي حزب الإصلاح  باعتباره المسيطرة على الشرعية وجماعة الحوثي والمجلس الانتقالي والقوات التي يقودها طارق صالح في الساحل الغربي.

وبحسب خارطة التوزيع يأتي حزب الإصلاح في المرتبة الأولى ، حيث يسيطر على نحو 1,6 ترليون ريال يمني ، بوقوع أغلب مناطق النفط والغاز التي تمثل 70% من إيرادات آخر موازنة لعام 2014م .

وفي المرتبة الثانية تسيطر جماعة الحوثي على إيرادات في المناطق المسيطر عليها تقدر بنحو 385 مليار ريال يمني ، في حين ان موارد المناطق الخاضعة لسيطرة الانتقالي تصل الى 164 مليار ، و28 مليار فقط للمناطق الخاضعة لسيطرة طارق صالح.