كشفت الحكومة الشرعية عن قيامها بالسماح بتفريغ عدد من البواخر النفطية ونقلها برا الى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

جاء ذلك في بيان مطول أصدره المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى ردا على اتهامات جماعة الحوثي بمنع وصول المشتقات النفطية الى مناطق سيطرتها.

وأشار البيان الى ما قامت به جماعة الحوثي وادى الى تعليق آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة بإشراف مكتب المبعوث الأممي ، ومنها الاستيلاء على العائدات من شحنات النفط والبالغة 55 مليار ريال والتي تم ايداعها في البنك المركزي بالحديدة لدفع رواتب الموظفين

ان الحكومة عملت عقب تجميد هذه الآلية في مايو 2020م وبناء على توجيهات من الرئيس هادي، بتنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات التي تضمن تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي والحفاظ على مخزون الوقود فيها عند مستوى متطلبات الاستخدام المدني والإنساني.

ومن هذه الإجراءات بحسب البيان تقديم تسهيلات لاستقبال شحنات الوقود المتوقفة أمام ميناء الحديدة، (أو أي شحنات تابعة للتجار من مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية) وتفريغها في الموانئ التي تديرها الحكومة الشرعية وتسهيل نقلها برا إلى المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية.

لافتا الى ان ميناء عدن وميناء المكلا استقبلا 18 شحنة خلال الفترة من 1 مايو وحتى 5 نوفمبر 2020 بكمية تصل إلى حوالي 269,809 طن من الوقود تابعة لتجار من مناطق سيطرة الحوثي ، وتم تسهيل نقلها برا إلى تلك المناطق بعد استكمال إجراءاتها بسهولة.

مضيفا بانه يتم يوميا الشحن والنقل البري للوقود من ميناء المكلا وعدن إلى مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية بكميات يصل متوسطها إلى 4000 طن.

البيان أكد قيام الحكومة بتقديم تنازلات تضمنت أيضاً الموافقة على طلبات مكتب المبعوث الاممي المتكررة بمنح استثناءات مختلفة لحوالي 36 شحنة (لديها مخالفات مختلفة) من أصل 100 شحنة.

مشيرا الى ان اجمالي ما وصل الى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي من ميناء الحديدة وموانئ الشرعية الى نحو1,376,719 طن من الوقود في تلك الفترة مقابل 800,858 طن خلال الفترة المقابلة لها من العام السابق، بزيادة قدرها 72%.

وقال البيان بان هذه الأرقام تنفي ما تروج له مليشيات الحوثي بوجود أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها ، لافتا الى تحويلها لهذه الكميات لتعزيز نشاطها في السوق السوداء واستغلال حاجات ومعاناة المواطنين تجاريا، وتعريضهم حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية.

مؤكدا بان الميليشيا الحوثية تسعى الى تعقيد الوضع الإنساني بهدف استغلال تجارة الوقود لتمويل نشاطها، وكسر العقوبات الدولية على تجارة الوقود الإيراني.