رفضت الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً اليوم الأحد، اتهامات مليشيا الحوثي بخصوص عدم الجاهزية في تبادل كافة الأسرى.

وكشف عضو الفريق الحكومي المفاوض بملف الأسرى، "ماجد فضائل"، إن جماعة الحوثي تستمر في مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين.

وقال "ماجد فضائل" أن الجماعة تستخدم المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب حيث قامت الجماعة بخططاف مدنيين أثناء سيطرتها على العاصمة صنعاء.

وأضاف العضو المفاوض بأن الجميع يعلم أن مطالبنا واضحة منذ اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/ 2018 حتى هذه اللحظة، وهي إطلاق كامل الأسرى، لكن مليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي".

وتابع "فضائل" نود أن نذكركم بما تم التوقيع عليه في سويسرا مؤخرا، الذي ينص على التزامكم في الجولة القادمة المتوقع أن تنطلق بعد أيام في الأردن، بالإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين، على رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.. كفاكم كذبا".

والأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن رقم 2216، هم  وزير الدفاع "محمود الصبيحي"، والقيادي البارز في التجمع اليمني للاصلاح "محمد قحطان"، واللواء "فيصل رجب" واللواء "ناصر منصور هادي "شقيق الرئيس عبد ربه هادي.

حيث قال مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي "عبد القادر المرتضى"، إن الحكومة ليست جاهزة للذهاب إلى صفقة تبادل كل الأسرى مقابل الكل، معتبراً أن "السعودية هي من تملك زمام الأمور".

واردف قائلا إن "أجندة مفاوضات الأسرى المقبلة في الأردن، الخميس المقبل، هي تحرير 200 أسير من الجيش واللجان الشعبية عناصر الجماعة، مقابل 100 من الطرف الآخر الحكومة الشرعية.

 وكانت الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية إجرت إجتماعات في شهر أكتوبر من العام الجاري في العاصمة الاردنية وأعلنت الامم المتحدة عن اتفاق الجانبين على خطة تفصيلية لإتمام عملية تبادل الاسرى

وينص الاتفاق على إطلاق سراح أكثر من 1400 من الأسرى والمعتقلين لدى الحكومة والحوثيين في المرحلة الأولى تتبعها جولات أخرى حتى الانتهاء من تبادل كافة الأسرى من الطرفين والذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف أسير كان الطرفان قد تبادلا معلوماتهم في اتفاق ستوكهولم نهاية عام 2018.

وفي 15 و16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي سراح 1056 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما منتصف 2014.