كشفت وثائق رسمية عن قيام سلطات تعز الخاضعة لسيطرة الاخوان على فرض جبايات غير قانونية تحت ذريعة " دعم الجبهات ".

وتشير الوثائق الى محضر اجتماع عقدته سلطة الاخوان بتعز وقرر فرض رسوم مالية على استخراج الجوازات والبطائق الشخصية ورخص المرور ، تحت ذريعة دعم الجبهات.

حيث قرر الاجتماع مقترح تم تقديمه في اجتماع سابق للجنة الأمنية باضافة مبلغ 3500ريال رسوم على استمارة قطع جواز ، ومبلغ 1000ريال على استمارة قطع البطائق الشخصية والعائلية ، وكذا مبلغ 1000ريال على كل ارقام السيارات والمركبات والمخالفات المرورية.

وقرر الاجتماع على تحويل هذه المبالغ لحساب قيادة المحور ، بالإضافة الى ما يتم استقطاعه من رواتب الموظفين لصالح ( الجرحى ).

ورغم ان الاجتماع تم بدون علم المحافظ نبيل شمسان ، الا ان الوكيل أول القيادي الاخواني عبدالقوي المخلافي قام بمخاطبة الإدارات المعنية بتنفيذ هذا القرار ، بخطابات رسمية تحمل اسم المحافظ.

حيث وجه المخلافي خطابا رسميا الى مدير عام مصلحة الأحوال المدنية بتعز بتنفيذ ما جاء في الاجتماع ، وتحويل المبالغ الى حساب خاص باسم قيادة المحور.

 مدير عام مصلحة الأحوال المدنية من جانبه وجه بناء على ذلك الى فروع المصلحة بتنفيذ ما خرج به اجتماع سلطة " الاخوان " ، مع الوعيد والتحذير من أي مخالفة لذلك.

كما اشرت وثيقة أخرى الى قيام قيادة المحور بفتح حساب لها لدى فرع البنك المركزي لتحصيل هذه المبالغ ، كما جاء في خطاب قائد المحور الى مدير عام مصلحة الاحوال المدنية.

مصادر قانونية أكدت مخالفة هذه التوجيهات لنصوص القوانين النافذ وللمبدأ الدستوري الذي ينص على ان لا " رسوم بدون قانون " ، وهو ما يجعل من هذه التوجيهات جريمة قانونية وجنائية.

مؤكدة بان أي تحصيل لرسوم من المواطنين دون قانون رسمي بها ، يعد جريمة تضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة العقاب.

مذكرة بان ما تقوم به جماعة الاخوان بتعز عبر قيادتها المدنية والعسكرية يأتي في ظل غياب المحافظ الذي عملت ضده باقتحام مكتبه وسكنه وتهديده ما دفعه الى مغادرة المحافظة.