أصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية قراراً جديداً يستهدف التربويين في العاصمة صنعاء ويقضي على ما تبقى من قطاع التعليم الاهلي الخاص

وقال مصدر تربوي بأن مليشيا الحوثي  أصدرت قراراً من وزارة التربية والتعليم للإستحواذ على جميع المؤسسات التعليمية، حيث منعت التربويين ومن يعملون في السلك التعليمي من إمتلاك أو المشارك في المدارس الاهلية.

وأضاف بأن قرار المليشيا ياتي ضمن تضييق الجماعة عليهم وعلى أرزاقهم، خصوصاً بعد أن صادرت رواتبهم منذ سنوات، وها هي تريد قطع أي مصدر رزق لأي تربوي كان.

معلمون تداولوا في وسائل التواصل الاجتماعي نص القرار الحوثي، الذي يحتكر فرص العمل والأنشطة في العمل التربوي والتعليمي، وجعله حكراً للجماعة، التي تريد السيطرة على التعليم في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الخاضعة لها.

ورفض التربويين القرار الحوثي الصادر من وزارة التربية، في الحكومة غير المعترف بها، كونه صادراً من جهة غير شرعية ولا قانونية، ولا يستند قرارهم إلى أي مسوغ قانوني بحسب تعبيرهم.

وأكد التربويين أنه قرار تعسفي ويمثل اعتداء آخر مباشراً على المعلمين وعلى حقوقهم المشروعة والمكفولة.

ويرى مراقبون بأن مليشيا الحوثي  إصدارت قرارات لإحكام قبضتهم على التعليم، وهو تبرير للقرارات الأولى التي أصدروها بحق المدارس والطلاب معها، ومنها دفع مبالغ شهرية مقابل الانخراط في التعليم العام المجاني.

 وأضاف المراقبون أنه من الطبيعي أن تنظر المليشيا الحوثية الى التعليم على أنه قطاعاً استثمارياً عليهم أن يكون لهم بشكل كامل، وذلك بكل قطاعاته سواء في التعليم الجامعي أو الأساسي، أو المدارس الأهلية والخاصة والحكومية أيضا التي أصبحت تدر عليهم ملايين الريالات.

وأشاروا إلى أمر آخر وهو أن قيادات المليشيا تتخذ من المدارس محضناً مهماً لأفكارها التي تروج لها، ولكي يسهل لها تجنيد الأطفال والزج بهم في الجبهات، أضافة إلى أن يسهل لها تدريس مناهجها المحرفة والتي تخدم مشروعها الطائفي.