مع تصاعد الغضب الشعبي والمجتمعي في تعز من الفوضى الأمنية، دفع حزب الإصلاح في تعز ناطقه الى مهاجمة الأصوات التي تحمل الحزب مسئولية الوضع جراء سيطرته على مقاليد الحكم بالمحافظة.

وهاجم رئيس الدائرة الاعلامية للحزب بتعز احمد عثمان عبر مقابلة اجراءها موقع "الصحوة نت " التابع للحزب ، تحميل الإصلاح مسئولية الوضع في تعز.

معتبرا ذلك بأنه "أصبح موضة لدى غرف إعلامية مدعومة لتحميل الإصلاح الحق والباطل واختراع كثير من الحبكات القصصية الباطلة وتوظيف كل الأحداث الجنائية مهما كانت ضد الإصلاح".

ناطق الإصلاح قال بأنه "من يحكم تعز هي الحكومة الشرعية والإصلاح جزء من الشرعية، وجميع الأحزاب موجودون في السلطة".

زاعما بأن " المحسوبين على الإصلاح في المكاتب التنفيذية في المحافظة لا يتجاوز ستة مكاتب" ، حد قوله.

مزاعم الناطق باسم الإصلاح بتعز سخرت منها مصادر سياسية مطلعة ، التي قالت لـ " الرصيف برس " ، بان محاولة الإصلاح انكار سيطرته على الأمور في تعز اشبه بالنكتة.

المصادر اشارت الى كشف تفصيلي يوضح انتماء شاغلي المناصب في مديرية حيفان التي لا تزال خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

ويوضح الكشف استحواذ عناصر الإصلاح على 20 منصبا من اصل 31 منصب في المديرية ، وجميها عبر تكليفات مباشرة.

وقالت المصادر بان هذا السلوك الاستحواذي للإصلاح وفي مديرية غير محررة ، يكشف حجم الاستحواذ للحزب في المديريات المحررة وهو ما يفضح كذب مزاعم ناطق الاصلاح.

مضيفة بان الاستحواذ الفج من قبل الإصلاح على المناصب المدنية ، يضاف اليه سيطرة الحزب على مؤسسة الجيش والأمن بشكل كامل مع الالاف من مليشياته التي انشأها بتمويل من قطر.

وذكرت المصادر محاولات الإصلاح بإعاقة كل المحاولات التي قادتها قوى سياسية لإصلاح الوضع في تعز ، والمحاولة الأبرز للتصحيح التي قادها المحافظ السابق امين محمود.

وبحسب المصادر فقد أعاق الإصلاح محاولات امين محمود لتغيير القيادات الأمنية والعسكرية التي ثبت فشلها في تعز ، عبر سيطرتها على القرار في رأس الشرعية من خلال مكتب الرئيس ونائبه الجنرال علي محسن الأحمر.

المصادر أكدت بان رفع يد الإصلاح عن القرار في تعز وفي قيادة الشرعية ، كفيل بتصحيح الوضع في المحافظة ونزع الحماية والغطاء عن القيادات الفاشلة ومحاسبتها وتصحيح الوضع في مؤسسات الجيش والأمن.