كشف محامي اولياء الدم "وضاح قطيش" على حسابه في الفيسبوك"، اليوم الاثنين، عقد أولى جلسات محاكمة الفارين من وجه العدالة السابع "عدنان السباعي " والثامن "صدام السباعي غيابياً بقضية المغدور به "عبدالله الاغبري" 

وعقد محكمة شرق العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة في قضية مقتل عبدالله الاغبري الذي قضي في عملية تعذيب وحشية نهاية اغسطس الماضي.

وأفاد "قطيش"بأن المحاكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي" أحمد الشامي" رئيس محكمة شرق الأمانة وأمين السر صالح الموسمي" وبحضور وكيل النيابة الاستاذ حمود إسحاق بعد أنتهاء فترة إعلان رسمي للنيابة لحضور  المتهمين جلسات المحكمة.

وأضاف أن المحكمة نصبت محاميين للمتهم السابع عدنان السباعي والثامن صدام السباعي، بعد انتهاء فترت إعلان رسمي للنيابة لحضورهم الجلسات المحاكمة.

وقال "قطيش" أن المحامون المنصبون انكروا الدعوة المقدمة فور تنصيبهم من أولياء الدم، بينما أمر القاضي "احمد الشامي" بإعطائهم نسخة من ملف القضية ما يخص المتهمين، والتأجيل الى يوم الثلاثاء القادم، من أجل الرد اتهام النيابة للسابع اخفاء ادوات الجريمة، والثامن بالتحريض على تضليل العدالة.

وقال مصدر قضائي أن القاضي وافق على الفصل بالتصدي المقدمة من محامو اولياء الدم بشأن سته أخرين لهم صله بقضية قتل الشاب الأغبري في الجلسة الثانية يوم الثلاثاء القادم، في مقر محكمة شرق العاصمة.

وعقدت في14 من نوفمبر الحالي أولى جلسات المحاكمة في قضية الشهيد المغدور به عبدالله الأغبري أمام الشعبة الثالثة بمحكمة استئناف الأمانة برئاسة القاضي "عبدالله عبدالستار الشميري" وحضور عضو نيابة الاستئناف القاضي "جمال درهم"

وكان فريق المحاميين عن أولياء الدم قدموا في الجلسة الثالثة منتصف شهر اكتوبر الماضي، طلبات التصدي مع مرفقاتها بموجب طلب المحكمة، الذي شملت إحضار سته متهمين.

وشمل قرار التصدي "وسيم السباعي"، و"اياد السباعي"، حيث كانوا متواجدين في مسرح الجريمة، وقاما بتهريب سلاح مستخدم في الجريمة ولابتوب المحل، أما صادق الجراش، بسبب نشر بيانات كاذبة، وضلل العدالة.

كما أن "أيمن القاضي"، كان له علم بالقضية قبل واثناء وبعد وقوعها، ضمن مجموعة شباب تواجدوا فوق باص مركون امام مسرح الجريمة.

بينما "أكرم العزعزي"، مشارك بإخفاء الادلة، حيث قام بأخذ التلفون من "عبدالله السباع"ي المتهم الاول، ليسلمه إلى "عدنان السباعي" داخل مستشفى يوني ماكس، بعلم ايضا من مشتبه سادس اسمه "صابر الحدائي"، 

وفي 17 أكتوبر الماضي قضى حكم ابتدائي الدعاوى ضد المتهمين "عدنان السباعي"، و"صدام السباعي"، ومحاكمتهم والحكم عليهم في رد مستقل، بعد انتهاء فترة النشر كفارين من وجه العدالة.

فيما قضي الحكم الابتدائي من اربع جلسات اعدام خمسة متهمين قصاصا، وحبس سادس مدة عامين، في محاكمة مستعجلة، لاقت انتقادات شعبية واسعة لاغفالها الحق العام، فضلا عن عدم الافصاح عن دوافع واسباب هذه الجريمة.

وكان منطوق الحكم الابتدائي قضي باعدام المتهمين الخمسة، عبدالله السباعي، وليد العامري، محمد الحميدي، دليل شوعي، منيف مغلس، قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت، بعد قتلهم المجني عليه ظلما وعدوانا.

كما أدانت المحكمة المتهم السادس عبدالله القدسي بالتهم الموجهة اليه في البند الثاني من قرار الاتهام، وقضت بمعاقبته بالسجن مدة سنتين من تاريخ القبض عليه.

وبموجب منطوق الحكم صادرت المحكة مضبوطات القضية، والزام المتهمين الخمسة بدفع مخاسير اولياء الدم بمبلغ 400 الف ريال.

وكانت محكمة ابتداء شرق صنعاء في الجلسة الثالثة 10 أكتوبر الماضي استمعت من الطبيبين الشرعيين ،"علاء الضبيعي" و"ماجد الحكيمي"، معدا التقرير الطبي، الذين أكدا أن سبب وفاة المجني عليه، هو نزيف في الدماغ، واسترواح هوائي في الجهة اليسرى من القفص الصدري، و تهتك في انسجة العضلات، مستبعدين في ذات الوقت أن يكون سبب الوفاة قطع في أعلى الرسغ.

وحدد تقرير الطبيب الشرعي 790 عملية اعتداء بين ركلة، ولكمة وجلدة، ولطمة، كانت ظاهرة ومخفية في جسم المجني عليه. 

وفي 9 سبتمبر الماضي اي بعد نحو 12 يوم على مقتل الأغبري، نشر نشطاء تسجيل مصور في غرفة صغيرة بمحل السباعي لبيع الهواتف النقالة، يوضح فيها عملية التعذيب الذي تعرض له الشاب على يد خمسة اشخاص تناوبوا على ضربه حتى فارق الحياة في 27 اغسطس الماضي.

ولاقى هذا الفيديو المسرب صدى واسع، دفع مئات اليمنيين للخروج في تظاهرات غاضبة تطالب بالقصاص من المتهمين والكشف على دوافع التعذيب وتداعياته، بينما تعهدت السلطات العدلية الخاضعة لسلطة الحوثيين بإجراء محاكمة مستعجلة.