قتل جندي في الأمن العام صباح الخميس 3 ديسمبر، أمام المقر المؤقت للسلطة المحلية في تعز، وذلك برصاص مسلحين تابعين للحاكم العسكري في محافظة تعز "عبده فرحان سالم".

وكشفت مصادر مطلعة، أن مسلحين من قوات الجيش الوطني يرتدون ملابس مدنية، يقودهم؛ المدعو "عيسى العجوز" وهو أحد المطلوبين أمنيا المقربين من القائد العسكري للإخوان المسلمين ومستشار قائد محور تعز العسكري، "عبده فرحان سالم"، قدموا في العاشرة من صباح الخميس، على قطع الطريق العام أمام مبنى المحافظة.

المسلحون قاموا بالاحتجاج على مقتل الأخوين محمد وعماد عبدالجبار الخليدي، اللذين قتلا في اشتباكات مع حملة أمنية حدثت مساء الثلاثاء الماضي في منطقة الحصب غربي المدينة.

وحاولت قوات تابعة للجنة الأمنية في محافظة تعز حراسة مبنى المحافظة، صباح الخميس ومنعت المسلحين من قطع الشارع، خلال ذلك حدثت مشادات بين الطرفين؛ قوات اللجنة الأمنية ومسلحي سالم وتطورت إلى إطلاق نار تسببت بمقتل جندي في الأمن العام يعمل مرافقاً مع مساعد مدير شرطة المحافظة "نبيل الكدهي، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وكانت عصابة مسلحة بقيادة المدعو "عماد عبدالجبار الخليدي" وهو جندي في اللواء 17مشاة، وأحد المطلوبين أمنياً على ذمة قضايا جنائية، أطلقت النار مساء الثلاثاء على طقم أمني تابع لإدارة أمن مديرية المظفر، وسط مدينة تعز خلال منعهم من استحداث بناء في منطقة الحصب.

وكانت اللجنة الأمنية قد نفذت يوم الثلاثاء حملة لملاحقة المسلحين نتج عنها مقتل أحد المسلحين ويدعى " محمد عبدالجبار الخليدي" وهو شقيق عماد الخليدي" المطلوب أمنياً بأوامر قهرية من النيابة لارتكابه جرائم جنائية بالإضافة الى إصابة مساعد ضابط وثلاثة جنود من أفراد الحملة الأمنية.

وأمام الانفلات الأمني المرعب التي تشهده مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، قامت اللجنة الأمنية في المحافظة كالعادة بعقد اجتماعا قالت إنه استثنائيا وذلك صباح الخميس، برئاسة وكيل أول محافظة تعز الاخواني الدكتور " عبدالقوي المخلافي" المقرب من القيادي المتشدد في الجماعة عبدالله احمد علي.

 اللجنة الأمنية في المحافظة اصدرت ١٤ قرارا شكليا سبق وأن أصدرت العديد منهم في اجتماعات سابقة؛ ودائما ما تحاول اللجنة في مثل هذه الاجتماعات تسجيل حضور إعلامي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الواتساب لتحاول التغطية على على فشلها في وضع حل لحالة  الانفلات والفوضى الأمنية التي تشهدها المناطق المحررة، ومن بين قرارات اللجنة ضبط المطلوبين أمنيا وتشكيل حملة أمنية لملاحقتهم وصرف ملايين الريالات لذلك وهو القرار الذي تكرر عشرات المرات في الاجتماعات السابقة لكن لم يتم تنفيذه على الواقع.

وفي حين كان ينتظر ابناء المحافظة من السلطات انهاء عمليات نهب اراضي المواطنين وتأمين ملاك الأراضي من بلطجة العصابات أقرت اللجنة الأمنية توقيف تراخيص البناء وتراخيص حفر الآبار الجوفية ومحطات النفط والغاز لمدة سته أشهر ويزيد، واعتبرت اللجنة أن ملف الاراضي يمثل عاملا رئيسيا للمشاكل والاقتتال حسب تقديرها، فيما قيادات عسكرية وأمنية مرتبطة بعصابات نهب الأرضي وبالتالي تكون الجهات الأمنية والعسكرية هي مصدر هذه الفوضى التي تمارس في المحافظة.

ومن قرارات اللجنة الأمنية أيضا عمل قائمة سوداء بأسماء المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة وهذا القرار اعتراف رسمي بالعجز عن ملاحقة وضبط المطلوبين ما يؤكد أن اللجنة الأمنية ليست لديها ملف متكامل بالمطلوبين أمنيا ودائما ما تكرر في اجتماعاتها بأنها ستعمل على اعلان قائمة تتضمن المطلوبين، لكن مصادر أكدت أن قيادات عسكرية في اللجنة الأمنية اعترضت على ذلك تحت مبرر أن المطلوبين يمكن الاستعانة بهم لمواجهة المليشيات الانقلابية ليكونوا في الصفوف الاولى للمواجهات وهذا ما يؤكد وقوف قيادات خلف المطلوبين تعمل على الاستفادة منهم في إفشال السلطات المحلية والتصدي للخصوم. 

في مؤشر خطير قررت قيادة الإخوان المسلمين التي تقود اللجنة الأمنية وتتحكم في قرارات السلطة المحلية؛ بالتصدي والقمع للحريات الإعلامية وتكميم افواه الناقدين الذين ينشرون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تنتقد فشل اللجنة الأمنية والسلطات المحلية، حيث قررت اللجنة في الاجتماع لاجتماع اتخاذ الإجراءات القانونية قبل أي شخص يقوم بتأجيج الأوضاع واستغلال القضايا الجنائية استغلال سلبي وتوظيفها بطرقية غير أخلاقية ومثيرة للجدل وقيامه بنشر وفبركة الإشاعات الواهية والأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها تقزم من دور السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة وتسعى إلى تشويه صورة تعز الجمالية أمام الرأي العام وفقا للجنة الأمنية.

هذا الأمر يؤكد فشل الأجهزة الأمنية في القيام بدورها ولذلك اتجهت نحو من يحاول انتقادها .

وفي الاجتماع المنعقد صباح الخميس، أكدت اللجنة الأمنية التي يقودها الإخوان المسلمين على تجريم عملية قطع الطرقات العامة والفرعية تحت أي مطالب كانت ومعاقبة كل من يقوم بالتحريض أو المشاركة في إحداث الفوضى في المحافظة" رغم وضوح النصوص القانونية للتعامل مع عمليات قطع الطرقات من اي جهة كانت.

الجدير بالذكر أن حوادث قطع الطرقات العامة في المحافظة وجرائم الاعتداء على المؤسسات الحكومية والاعتداء على اعضاء السلطة القضائية تكرر في تعز  وتنفذها مجاميع مسلحة تابعة لقيادة معروفة وأحيانا يقوم بذلك قيادة عسكرية وأمنية كما حدث الأربعاء من جريمة الإعتداء على مكتب المالية من قبل قائد شرطة الدوريات والطرق، والاعتداء على القاضي فضل الكمالي عضو محكمة يفرس في جبل حبشي من قبل مدير السجن المركزي. 

واعترفت اللجنة الأمنية في اجتماعها الخميس باستخدام قيادات وجنود في الجيش الأطقم العسكرية في عمليات نهب املاك المواطنين، وقرارات على تجريم استخدام الأطقم والآليات العسكرية في الاحتجاجات السلمية وتطويعها للاستغلال الشخصي والاستيلاء على ممتلكات المواطنين ونهب حقوقهم، أو محاولة العبث بالحق العام. 

 وأكدت اللجنة الأمنية ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وهو أن قيادات في الجيش والامن هي من تقف في حماية المطلوبين أمنياً أو التستر عليهم، يتضح ذلك من قرر اللجنة الأمنية التي جرمت في قراراتها تجريم حماية المطلوبين أمنيا ومعاقبة كل من يتواطئ معهم أياً كان منصبه أو موقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وهي بذلك تحاول امتصاص غضب المجتمع حيث يعرف أن كل المطلوبين أمنيا هم أفراد في الجيش والأمن المسيطر عليه من جماعة الاخوان وقياداتهم  وتوفر لهم الحماية.

ودعت اللجنة جميع الوحدات العسكرية والأمنية إلى ترقيم كافة الأطقم العسكرية والالتزام بالزي والرقم الرسمي المعتمد لدى كل وحدة ويميز كل وحدة عسكرية وأمنية عن الأخرى، حيث أنه وبعد سنوات من دمج المقاومة بالجيش مازالت الأطقم والأليات العسكرية تتحرك دون أرقام وعلى متنها مليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين .

وتشهد مدينة تعز الخاضعة لسلطة مليشيا الاصلاح (ذراع الاخوان المسلمين في اليمن) انفلاتا أمنياً واشتباكات مسلحة بين مجموعات عسكرية وأمنية تابعة لقيادة محور تعز التابع لحزب الاصلاح