رفض ابناء الحجرية ومحافظة تعز الاستجابة لدعوات اطلقها القيادي الإخواني حمود المخلافي لاحياء ذكرى اغتيال اللواء ركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، وذلك استجابة لدعوة أولياء الدم الرفضة مشاركتها بإقامة أي احتفال بهذا الخصوص .

واخفقت مؤسسة تابعة للقيادي المخلافي، في تنظيم مهرجان كانت قد اعلنته في وقت سابق تحت مسمى"العهد والوفاء" في ذكرى اغتيال قائد اللواء 35 مدرع اللواء ركن عدنان الحمادي.

 وكان الحضور باهت بفعل المقاطعة الشعبية والرسمية الواسعة الا ممن استجلبهم المخلافي من مليشياته في معسكرات القريبة من مكان المهرجان.

سكان محليون في الحجرية كشفوا إن تنظيم الإخوان فشل فشلاً ذريعاً في تحشيد المواطنين وقناع قيادات بارزة، سياسية أو عسكرية أو أمنية أو اجتماعية، لحضور فعالية ذكرى اغتيال  الحمادي في منطقة الصنة بمديرية المعافر اليوم الاثنين. 

وأشار السكان أن أبرز الداعين والمحضرين لهذا الاحتفال القيادي الاخواني ضياء الحق الأهدل والذي لم يحضر الفعالية بنفسه إثر اثر توسع الاحتقان الشعبي عليهم وكشف مساعيهم بتباكي على الشهيد وهو والذي تظهر مؤشرات وشواهد كثيرة ارتباطة بجريمة الاغتيال وفق الأدلة والمستندات في ملف القضية المنظورة لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن.

واتهم ابناء الحجرية القيادي الإخواني المخلافي بالسقوط الرخيص ومحاولة اختراق الحاضنة الشعبية بعد عجز جماعته بالاختراق عبر محور تعز الاخواني سقوط قابله ولاء وإلتفاف الشعبي حول الشهيد الحمادي وقضيته برغم حضور المال المدنس في المنطقة لصالح ابقاء وفتح معسكرات لمليشيا الحشد الاخواني في اكثر المناطق حضورا للوعي وايمنا بالدولة المدنية بالجمهورية. 

وأثار اقامة المهرجان من قبل مؤسسة المخلافي غضب واسع لدى الشارع التعزي والذي اعتبرها خيانة وطعنة في ظهر ابناء وأسرة الشهيد الحمادي الذين اعلنوا انه لا مهرجانات ولا فعاليات حتى الفصل في القضية من قبل القضاء.

وجهت الحجرية مجددا صفعة مدوية للمخلافي وقيادات جماعته ليكون التعبر الصادق عن حقيقة السخط المجتمعي قبل السياسي في الحجرية تجاه تنظيم الإخوان الارهابي والذي حرض وخطط ونفذ ومول جريمة اغتيال اللواء عدنان الحمادي ، وظهروا بعد عام للاغتسال من دم الرجل بإحيائهم ذكرى العار.

بالتوازي، أظهر تأجيل المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن لجلسة محاكمة المتهمين في اغتيال الشهيد الحمادي حجم التلاعب الإخواني في سير القضية والذي ربط اقامة الجلسة بقضايا أخرى من بينها قضية محاكمة سياسية لزعيم الانقلابيين في صنعاء الإرهابي عبدالملك الحوثي. 

وأعلن مدير المحكمة بعدن وليد عنبول عدم قدرة المحكمة  عقد جلسات المحاكمة نظرا لعدم احضار النيابة للمتهمين وعدم توفير الحماية الامنية اللازمه للقضاه وطاقم المحكمة اثناء انتقالهم لعقد جلسات المحاكمة كون كل القضايا التي تتصدرها ملفات المحكمة قضايا جسيمة والمتهمين فيها جماعات ارهابية منظمة الأمر الذي يجعل سلامة القضاه ومعاونيهم في خطر محدق.

وكان من المقرر النظر بثلاث قضايا محاكمة، الأولى اتهام عبدالملك بدر الدين الحوثي بتزعم منظمة ارهابية للانقلاب بصنعاء وكذا قضية اغتيال الشهيد اللواء الركن عدنان محمد الحمادي والذي يتهم باغتياله عدد من قيادات تنظيم الاخوان الارهابي في حين كانت القضيه الثالثه هي قضية اغتيال المجني عليه سمحان المرارتي، لكن المحكمة اجلت الجلسة الى تاريخ 2020/12/17م.

مراقبون أشاروا إلى ان ربط قضية عدنان بقضايا اخرى تمثل جزء من المؤامرة لاغتيال ملف الجريمة من قبل اللوبي الإخواني النافذ والذي أعاق لأكثر من عام مرافعات القضية واختلق عراقيل عدة ابرزها تلاعب بملف القضية واختفاء عشرات المستندات  التي تثبت تورط قيادات إخوانية عليا من بينها المدعو ضياء الحق الأهدل والذي كان أحد المنظمين لفعالية اليوم بالصنة رغم عدم حضوره بعد توسع الغضب الشعبي والرسمي.

كما أن الاسباب الاجرائية التي تعرقل جلسات المحاكمة بعدم حضور المتهمين في قضية اغتيال الشهيد عدنان الحمادي في اجراء متعمد لم تفصح عنه النيابة الجزائية المتخصصة وادارة السجن ومن يقف وراءه.

وتطالب المحكمة رئيس الجمهورية والتحالف  بضرورة ايلاء القضاء الاهتمام بحيث يتم تصحيح الاختلالات بما يفضي الى قيام مجلس القضاء القيام بدوره وتوفير الحماية والنفقات اللازمة، حسبما ذكر البلاغ الصادر اليوم بعد تأجيل جلسة محاكمة قتلة الشهيد الحمادي.