ألقت أجهزة الأمن المصرية، السبت، القبض على حاتم عبد اللطيف وزير النقل الأسبق في عهد الإخوان، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.

يأتي ذلك بعد 5 أيام من القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق في عهد الإخوان، والمتهم في قضايا دعم إرهاب. 

وضبطت أجهزة الأمن المصرية الوزير السابق من منزله في القاهرة الجديدة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ويخضع حاليا للتحقيق أمام الجهات المعنية في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وتشهد العاصمة المصرية القاهرة، على مدار عدة أيام، ضربات أمنية متلاحقة ضد قيادات تنظيم الإخوان وذلك بهدف تجفيف منابع الإرهاب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، الأحد الماضي، من القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق في عهد الإخوان، بعد ورود اسمه في تحقيقات مع متهمين آخرين بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب.

وقررت النيابة المصرية حبس الأزهري 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهم تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

ووجهت جهات التحقيق المصرية للأزهري اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

والأزهري متورط أيضا - بحسب النيابة المصرية - في القضية رقم 865 لسنة 2020، المتهم فيها سيد السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، والذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه مساء السبت، ورجل الأعمال صفوان ثابت المتهم أيضاً بتمويل الإرهاب والذي تم ضبطه وحبسه.

وخالد الأزهري هو أحد قيادات حزب الحرية والعدالة الإخواني المحظور، وتولى منصبه بحكومة هشام قنديل عقب وصول الإخوان لسدة الحكم في مصر عام 2012.

وقالت مصادر مطلعة، إن الوزير الأسبق في عهد حكومة هشام قنديل، تمّ اتهامه في ذات القضية المتهم فيها سيد السويركي مالك سلسلة محلات "التوحيد والنور" بالقاهرة، والتي تضم عددًا آخر من المتهمين.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بما هو منسوب إليهما في محضر التحريات، والتي تفيد بانتمائهما لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب.

وكانت القوات الأمنية المصرية ألقت القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي بتهمة تمويل جماعة إرهابية والانضمام إليها.

كما قررت جهات التحقيق المختصة، مؤخرا، حبس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الغذائية، بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.