يواصل محافظ محافظة تعز نبيل شمسان إصدار القرارات المخالفة بترشيحات من وكيل المحافظة عارف جامل لتدوير مدراء أقسام ومكاتب تنفيذية في مديريات المدينة.

وكشف مصدر خاص ل"الرصيف برس" أن التوجيهات الصادرة من جامل وشمسان مخالفة للقوانين كونها تجري دون التشاور مع مدراء المديريات. 

وأشار المصدر إلى أن عارف جامل عمل على تدوير إدارات في مكاتب مختلفة بإجراءات مخالفة للقانون في مديريات المدينة (المظفر والقاهرة وصالة) دون موافقة من مدراء المكاتب نفسها.

وأكد المصدر أن الوكيل جامل يسعى جاهدا إلى إحداث تغييرات لمدراء المكاتب التنفيذية المشرف عليها كوكيل ويمهد للإطاحة بالمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين لتعيين مديرا من حزبه.

وأوضح المصدر أن عارف جامل رشح محمد الكدهي كمدير تنفيذي لصندوق النظافة والتحسين والذي يشغل حاليا مدير لمديرية صبر الموادم وذلك للسيطرة على مبلغ الاصحاح البيئي البالغ 200 مليون ريال يمني.

وبين المصدر أن الوكيلين عارف جامل ومهيب الحكيمي يمهدا للاستحواذ على المبلغ المخصص للإصحاح البيئي بينه 100 مليون ريال يمني المخصصة لصندوق النظافة والتحسين، وعملوا في تقليصه إلى 48 مليون ريال وقدما خطة لمشاريع وهمية لاستكمال تبديد المبلغ بغطاء قانوني.

وأضاف المصدر إن المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين عبدالله جسار رفض هذا العبث وأدى لنشوب خلاف في اجتماع عقد قبل أسبوعين مع الوكيلين جامل والحكيمي.

يذكر أن تغيير مدراء المكاتب التنفيذية أو قرارات التدوير اجراءات مخالف لقانون السلطة المحلية من بينها ما حدث في إدارات الاشغال بمديريات مدينة تعز.

 وينص القانون على أن يقوم مدراء المديريات بترشيح المسؤولين التنفيذين لمحافظ تعز وليس وكيل المحافظة، كما ان أي قرارات تصدر حاليا تعد مخالفة لتوجيهات رئيس الوزراء بايقاف التعينات.

واعترضت الشؤون القانونية على قرارت المحافظ، كما اعترض مدراء المديريات وأعتبرت التدوير مخالفة لقانون السلطة المحلية.

وأشار المصدر أن محافظ تعز يصر على المخالفة ولم يجر أي تشاور مع مدراء المديريات وينفذ طبقا للتشاور مع الوكيل جامل والذي يعد مشرف ومكلف بمهام محددة لا يتجاوزها.

واستغرب اداريون وقانونيون من هذه الاجراءات التي وصفوها تعاكس المجرى القانوني والاداري بمفهومه الطبيعي للتغيير حين يكون غير مستوفي شروط التعيين ودون تقييم لمن يراد تدويرهم بالقرارات .

 وكيف لرجل-محافظ المحافظة- ادعا مرارا فهمه وادراكه للقانون والعمل به سابقاً كمشًرع لمهام ولوائح واختصاصات الوظيفة العامة حين كان وزيرا للخدمة المدنية أن يتجاوز مدراء المديريات وكذا دور تقييم الاداء اولاً المدراء والاقسام التي تم تغيرها او ينوي هو ووكيله احلالها. 

كما أن التوجهات الجديدة ستفضي لمضاعفة الاختلالات الادارية في المكاتب والادارات والاقسام وتزيد من تعمق هذه الاختلالات التي احدثها المحافظ علي المعمري خلال فترته التي امتدت لثلاث سنوات  لم تعالج بعد ، رغم محاولة المحافظ الدكتور امين محمود الحد منها ومعالجة بعضها خلال فترة القصيرة .

واردفوا بالقول عبث الخطوات التي تمت في مديريات المدينة  من الواضح انها تأخذ  شكلا ومعنى "سياسي" أكثر من كونه اجراء أداري وظيفي.