ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني (الأمريكي) لعام 2021، أقر الكونجرس حزمة أسئلة على الحكومة الأمريكية الإجابة عنها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقرار القانون، تتضمن: “وصفا للهجمات الخارجية والعابرة للحدود التي يرتكبها الحوثيون”، “‏وصفا تفصيليا للدعم الذي تقدمه طهران والجماعات المدعومة من إيران للحوثيين، بما في ذلك توفير الأسلحة والتدريب” وبندا خاصا بـ”وصف تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع في اليمن”.

وفيما يخص الشرعية يطالب القانون الذي يتضمن بندا ‏كاملا عن “اليمن” ‏”تقييما مفصلا لمدى استعداد الحكومة اليمنية وقدرتها على تقديم الخدمات العامة بشكل فعال للشعب اليمني، خدمة الديون الخارجية لليمن، تسهيل أو ضمان الوصول إلى المساعدة الإنسانية والسلع الأساسية في اليمن”.

وبشأن الجهود الامريكية “المبذولة لمساعدة الحكومة اليمنية على إنشاء آلية لضمان دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية حسب الاقتضاء، ونتائج هذه الجهود”، و”جهود العمل مع الحكومة اليمنية والدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لمعالجة أزمة العملة في اليمن الملاءة المالية للبنك المركزي اليمني ونتائج هذه الجهود”، “تقييم الخطط والالتزامات والتعهدات لإعادة إعمار اليمن التي قدمتها الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بما في ذلك تقييم التنسيق المقترح مع الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية”.

القانون تجاوز به الكونغرس الأمريكي حق النقض (فيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد مشروع قانون موازنة الدفاع، لتكون أول مرة يرفض فيها المشرعون الأمريكيون فيتو للرئيس الجمهوري الذي تنتهي فترة رئاسته خلال أسابيع، وتضمن البند (1295) -حصل نيوزيمن على نسخة منه - بشأن “اليمن”.

‏وعقد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، جلسة غير اعتيادية في يوم رأس السنة الجديدة للبت في أمر موازنة الدفاع ورفض فيتو ترامب، وذلك بعد أيام من تصويت مجلس النواب بشكل مماثل.

‏ويختص مشروع القانون بالموازنة البالغة 740 مليار دولار، والتي ستمول السياسة الدفاعية للبلاد للعام الجديد، مطالبا “‏في موعد لا يتجاوز 120 يوما من تاريخ سن هذا القانون، وزير الخارجية تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس ذات الخصوص حول سياسة الولايات المتحدة في اليمن”.