واصلت النيابة الجزائية المتخصصة عرقلت جلسات محاكمة قتلة العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، حيث تغيبت عن حضور جلسة المحاكمة اليوم (الأربعاء)، كما امتنعت مجدداً عن إحضار المتهمين بالقضية.

مصادر قضائية قالت لنيوزيمن، إن المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت، الأربعاء، جلستها العلنية للنظر بقضية اغتيال الشهيد العميد الركن عدنان محمد الحمادي في القاعة الكبرى بمحكمة صيرة بحضور جمع غفير من محبي المغدور ومحامي المتهمين التسعة.

غير أن ممثل النيابة الجزائية تغيب عن الجلسة، مجدداً، كما لم تقم النيابة بإحضار المتهمين المسجونين على ذمة قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي، في عرقلة متعمدة لسير القضية، والتي يتورط فيها قيادات إخوانية بارزة.

المصادر أوضحت أن رئيس المحكمة قام خلال الجلسة بعد تبين عدم حضور عضو النيابة المكلف بالقضية بفتح محضر تضمن التالي:

1- إحاطة النائب العام بعدم حضور اي عضو للترافع بالقضية كونه يفهم بالقانون وعليه النصح وعدم التوجيه بذلك إلا بعد إبلاغنا رسمياً، وفي غير هذا السلوك فهو تنكر للطريق الذي رسمه القانون في ذلك

2- إحاطة مجلس القضاء الأعلى بالخطأ الذي ارتكبته النيابة العامة بعدم الحضور في الجلسة باعتبارها قضية رأي عام وفيها من الأمور ما فيها، وعدم حضور النيابة يعد عرقلة لعمل القضاء.

في حين ألزمت المحكمة الجزائية، النيابة المتخصصة بالحضور في الجلسة القادمة بتاريخ 2021/1/18م وكذا بإحضار المتهمين تنفيذاً للقرارات السابقة واتخاذ القرارات اللازمة بالدفوع والأوراق المقدمة في الجلسات السابقة.

وحسب المصادر فإن النيابة الجزائية تحججت بحصولها على بلاغ من مكتب النائب العام بنقل رئيس المحكمة وتعيين رئيس آخر، وهو قرار لم يصدر أو يعلن عنه حتى اللحظة، فيما تم التأكد من حضور أحد اعضاء النيابة وهو معين هادي لاستلام ملف قضية أخرى، في دليل واضح على ضلوع النيابة في عرقلة محاكمة قتلة العميد الحمادي.

يذكر أنه تم تأجيل جلسات قضية اغتيال الحمادي لأكثر من ثلاث مرات تحت مبرر عدم توفر الحماية الأمنية الكافية لإحضار المتهمين، كما أخفيت عشرات الصفحات والأدلة من ملف القضية.

واعتبرت مصادر حقوقية، تصرفات المحكمة والنيابة إزاء قضية العميد عدنان الحمادي، توجها ممنهجا لإطالة أمد التقاضي وإعاقة العدالة ومحاولة للتستر على مخطط الاغتيال وتمييع القضية، وتمكين بقية الشركاء الكبار المتورطين باغتيال قائد اللواء 35 مدرع والذين لم تطلهم يد العدالة وكذا كافة الجهات الضالعة فيها، من الإفلات من العقاب.