اتهمت مصادر حكومية جماعة الحوثي بعرقلة الذهاب إلى جولة مشاورات جديدة ترعاها الأمم المتحدة بشأن الأسرى والمعتقلين.

وقالت المصادر بان عرقلة جماعة الحوثي يأتي من خلال عدم الإيفاء بالتزاماتها بما يخص استكمال الصفقة السابقة والتي تمت في أكتوبر الماضي.

‏مضيفة بانه تم الاتفاق في الجولة السابقة من المشاورات والتي عقدت في سويسرا في سبتمبر الماضي، على أن تتم عملية التبادل للأسرى والتي شملت حينها أكثر من ألف أسير ومعتقل، وأن يتبع ذلك إفراج الحوثيين عن 11 معتقلا خلال فترة شهر.

‏وافاد المصادر بانه مر نحو ثلاثة أشهر ولم ينفذ الحوثيون ما تم الاتفاق عليه بالإفراج عن الـ11 معتقلا، رغم التزامهم بذلك أمام المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

موضحة بان بعض هؤلاء الـ11 المطلوب الإفراج عنهم من قبل الحوثيين، تم فعليا الإفراج عن حوثيين مقابلهم كانوا أسرى لدى القوات الحكومية ، مؤكدة بأنه لا يمكن الذهاب لأي جولة قادمة من المشاورات حتى يتم الإفراج عن الـ11 معتقلا.

وتقول المصادر بأن المبعوث الأممي غريفيث يضغط باتجاه الذهاب لجولة قادمة من المشاورات دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومحاولة إغلاق الصفقة السابقة.

‏من جانبه اتهم "عبد القادر المرتضى" رئيس لجنة شؤون الأسرى، التابعة للحوثيين، "الحكومة اليمنية" برفض حضور الجولة التي حددتها الأمم المتحدة سابقا.

وأضاف المرتضى" بأن الأمم المتحدة حتى الآن لم تقم بجهود حقيقية لإجبار الحكومة على العودة، حسبما ذكر لقناة "المسيرة" التابعة للجماعة.