أعرب نادي القضاء الجنوبي، عن أسفه من قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين نائباً عاماً للجمهورية حيث اعتبر القرار مخالف لاحكام الدستور والقانون ويتنافى مع إستقلالية القضاء.

وأكد نادي القضاة الجنوبي، في بيان له ان قرار رئيس الجمهورية تعيين نائباً عاماً للجمهورية كان قراراً فيه مخالفة صريحة لأحكام المواد : 105، 109، 110، 149، 150، 151، 152، 160 من الدستور وتعديلاته، ولأحكام المواد : 60، 65، 66 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2013م ، و يتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، والديمقراطية الناشئة التي تتماشى مع المجتمع الليبرالي ، و يتنافى ذلك مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله.

وتوعد نادي القضاء الجنوبي في البيان الصادر عنه باتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للقرار الذي وصفه بالمخالف وايضاً ضد مجلس القضاء الأعلى جراء عدم القيام بمسؤولياته ، وانسياقه في عدم احترام الدستور والقانون. 

واعرب بيان نادي القضاة الجنوبي عن أسفه الشديد ازاء صدور قرار رئيس الجمهورية بالمخالفة تعيين الأخ/ د. أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية من ناحيتين 

الناحية الأولى إذا تم صدور هذا القرار دون أن يكون هناك اقتراحاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس حسبما أوجبته نص المادة (60) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2013م والتي تنص "يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس"

ومن الناحية الثانية أن القرار المذكور كان قد أتى في تعيينه نائباً عاماً للجمهورية من خارج السلطة القضائية ولم يتدرج فيها مطلقاً ، فقد جاء به القرار كرجل أمن من وزارة الداخلية مع بالغ احترامنا للمؤسسة الأمنية ولكنه أمر مؤسف جداً، وعلى ذلك فإن قرار رئيس الجمهورية إذا تم على هذا النحو من الناحيتين فإنه جاء بالمخالفة الصريحة لأحكام الدستور وأحكام قانون السلطة القضائية.

وتاسف نادي القضاء في بيانه  عن ممارسات رئيس الجمهورية وسلطاته التي أنابه الشعب فيها بالخروج عن حدود ما رسمه له الدستور والقانون ، فقد أوجبت المادة (105) من الدستور بأن يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور ، كما أوجبت المادة (110) منه بأن يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون ، وقد أقسم اليمين الدستورية على ذلك بحسب المادة (160) منه.

ودعا نادي القضاء الجنوبي مجلس القضاء الأعلى في القيام بمسئولياته وواجباته والاعتراض والتصدي لهذا القرار الرئاسي المخالف، والامتناع عن العمل به، وأن يتخذ المجلس الموقف الجاد لصيانة الدستور والقانون واحترامهما من أي سلطة أو جهة عليا كانت..

 ومحذراً انه وجميع منتسبيه سيتخذ الموقف الحاسم والجاد والمسؤول في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي ضد هذا القرار المخالف وضد مجلس القضاء الأعلى جراء عدم القيام بمسؤولياته، وانسياقه في عدم احترام الدستور والقانون.