"الإصلاح" وحيداً بعد بيان المؤتمر وموقف الانتقالي

الاشتراكي والناصري: قرارات هادي خرق للدستور وانقلاب على التوافق والمرجعيات

الاحد 17 يناير 2021 - الساعة 12:29 صباحاً
المصدر : الرصيف برس - خاص


 

أدان الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري القرارات التي أصدرها هادي مساء أمس الجمعة بتعيين رئاسة لمجلس الشورى ونائب عام للجمهورية.

 

وعبر الحزب والتنظيم في بيان مشترك عن إدانتهما واستنكارهما لصدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى وهيئة رئاسة للمجلس.

 

واعتبر البيان قرارات هادي بأنها تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية.

 

لافتا الى اهم هذه المرجعيات وهي وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوار.

 

كما اعتبر البيان قرار تعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون.

 

مشيراً الى أن هذه القرارات لا تأخذ بالاعتبار اهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة.

 

معتبرا بأن من شأن ذلك أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء اصلاحات جذرية وعميقة ،على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة ، واصلاح مسار الشرعية ،بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة.

 

حيث اعتبر البيان بأن هذه القرارات تؤدي إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات.

 

الحزب والتنظيم دعيا في البيان هادي إلى التراجع عن القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

 

كما دعا الاشتراكي والناصري الرئيس هادي إلى إنهاء "حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية ، بحسب البيان. 

 

هذا البيان الصادر من التنظيم والاشتراكي يأتي بعد بيان صادر من حزب المؤتمر وموقف من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفض قرارات هادي.

 

مصادر سياسية اعتبرت هذا الرفض ومن أبرز القوى السياسية يمثل تعرية سياسية لحزب الإصلاح ( الذراع المحلي لجماعة الاخوان في اليمن ) ، واظهاره وحيداً في صف هذه القرارات والعبث الذي يمارسه هادي.

 

وقالت المصادر بان هذه المواقف تعد أيضاً إدانة واضحة لحزب الإصلاح وتفضح وقوفه خلف هذه القرارات، وبأن قرار قيادة الشرعية مختطف بيده ويتم تسخيره لصالحه.


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس