اعتبرت نقابة المحامين بمحافظة تعز تعيين نائب عام للجمهورية من خارج السلطة القضائية انتهاكا صارخاً ومخالفة للدستور والقانون ومبادئ استقلال القضاء.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها بانها تابعت تداعيات قرار عزل النائب العام للجمهورية بطريقة مخالفة للإجراءات والشروط القانونية ، مبدية رفضها للقرار واعتبرته مخالفة جسيمة للدستور والقانون.

مؤكدة عدم سلامة القرار الصادر بعزل النائب العام وتعيين آخر في موقعة من خارج أعضاء ومنتسبي السلطة القضائية، ودون مراعاة لما يوجبه القانون من اجراءات واشتراطات بهذا الخصوص.

 وقال البيان بان هذا التعيين يمثل اخرق ومخالفة صارخة للدستور والقانون من كل الجوانب الشكلية والموضوعية ولما في ذلك من انتهاك لمبادئ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها اليمن فيما يتعلق باستقلال ونزاهة القضاء كضمانة من ضمانات حماية الحقوق والحريات وبناء دولة سيادة القانون.

واعربت نقابة المحاميين بتعز عن تأييدها لموقف نادي قضاة اليمن الرافض لمثل هذه القرارات التي تمثل انتهاك مخالفة للدستور علاوة على المساس باستقلال اهم سلطة ضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات في البلد.

 ودعا بيان نقابة المحامين كافة النقابات والمنظمات القانونية والحقوقية وفي مقدمتها مجالس نقابة المحامين بالجمهورية إلى العمل سوياً وبكل الوسائل والآليات المتاحة وطنياً ودولياً للتصدي لهكذا مخالفات.