كشفت مصادر محلية في تعز عن عملية نهب منظمة لمساحات واسعة من أراضي الدولة من قبل قيادات إصلاحية.

وقالت المصادر بان تأتي عبر سيطرتها على مكتب الأوقاف ، وقيام مليشياتها في وقت سابق بنهب مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة بما يحتويه من وثائق تخص أراضي الدولة.

المصادر كشفت عن أحدث عملية النهب التي تتعرض لها المحطة التابعة لهيئة البحوث الزراعية في منطقة عصيفرة.

وقالت المصادر بان قيادات إلاصلاحية استولت مؤخرا بالقوة على مساحة واسعة تابعة للمحطة تقدر مساحتها بنحو (700 قصبة) تقع على ثلاثة شوارع أي ما يعادل ( 14 الف متر مربع ).

مضيفة بان عملية الاستيلاء تمت بمزاعم وجود عقد إيجار من قبل مكتب الأوقاف بتعز ، وبغرض إقامة مباني لجماعة خاصة تتبع أحد قيادتها.

حيث أوضحت المصادر بان عملية السطو تمت تحت مزاعم انشاء مباني لجامعة الحكمة التابعة للقيادي عبده محمد الكليبي رئيس دائرة التعليم في التجمع اليمني للإصلاح.

وقالت المصادر بأن قيادات الإصلاح وللتغطية على هذه العملية ، قامت بتسريب وثائق عقد ايجار تم بين مؤخرا بين مكتب الأوقاف وبين أحد المستثمرين بتأجير مساحة من المحطة المذكورة .

حيث ابرم مكتب عقد إيجار مع مستثمر يدعى محمد مهيوب عبده لتأجير مساحة (1500 قصبة ) أي ما يعادل (30 الف متر مربع ) ، وبإيجار سنوي قرابة  ٢ مليون ريال. 

ويوضح العقد قيام المذكور بدفع 105 مليون ريال الى مكتب الأوقاف كإيجار "معجل" بمعرفة السلطة المحلية لنوعية الاستثمار الذي اجر لاجله الارض .

الضجة التي أحدثها نشر هذه الوثائق المتعلقة بعقد التأجير ، دفعت بمكتب الأوقاف الى إصدار بيان توضيحي حول الموضوع ، مديناً ما وصفها بالحملة الإعلامية ضد المكتب.

حيث أكد المكتب بأن كامل ارض المزرعة هي جزء من ارض الاوقاف الثابتة في المنطقة بوقفيات واضحة جلية ومستندات مؤيدة بأحكام نهائية لمسجد الجبرتي.

مشيرا الى أنه دخل في نزاع حول ملكية الأرض امام القضاء، وثبت ملكية الاوقاف لها بموجب احكام نهائية باتة (حكم المحكمة العليا رقم (13لسنة 1427) الصادر بتاريخ 13فبراير 2006م ).

وقال المكتب في بيانه بانه قام بتأجير الجزء الغربي من الأرض، من باب حمايتها من السطو والنهب ، مؤكدا بأنها بعيده كل البعد عن الجزء الذي خصص كمقبرة للشهداء ولا يمس أيضا بما سبق ان تم تأجيره لمكتب الزراعة والاتحاد التعاوني الزراعي من أراضي.

مكتب الأوقاف اشار في بيانه بأن الأرض مهدد بالسطو والنهب، دون تحديد الأطراف او الجهات التي تقف وراء ذلك.

المصادر قالت بان قيادة الإصلاح هدفت من هذا التسريب ، احداث ضجة لصرف النظر عن نهبها وابطال العقد الرسمي بغرض التحايل و الاستيلاء على المساحة ذاته .

وقالت المصادر بان قيادة الإصلاح تسعى للاستيلاء على المساحة المذكورة وتوزيعها كأراضي للجرحى ، كستار لنهبها وعبثها تحت هذه اليافطة.

المصادر حذرت من خطورة السكوت على ما تقوم قيادة الإصلاح بتعز من العبث بحق أراضي الدولة واستغلال حالة الحرب وسيطرتها على المحافظة بقوة الأمر الواقع ، في سلوك يشابه لما تقوم مليشيات الحوثي الانقلابية.