كشفت مصادر خاصة لـ " الرصيف برس " عن دوافع الإطاحة بالنائب العام السابق علي الأعوش وتعيين أحد القيادات الأمنية الاخوانية بديلاً عنه.

واصدر الرئيس هادي منتصف الشهر الحالي قراراً بتعيين احمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية بديلاً عن الأعوش ، في قرار اثار اعتراضاً واسعاً لمخالفته القانون والدستور ولكون الموساوي من خارج السلطة القضائية.

المصادر كشفت عن السبب الرئيسي في قرار الإقالة الذي تم بضغوط من قبل جماعة الاخوان وبتدخل من قطر ، في الوقت الذي كان من المتوقع ان يصدر قراراً جمهورياً بتعيين الموساي نائباً لوزير الداخلية.

وأوضحت المصادر بان القرار مرتبط بحادثة قصف الصالة الكبرى في صنعاء من قبل التحالف في 8 أكتوبر 2016م ، وخلف أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى.

التحالف أعلن حينها عن ان القصف جاء نتيجة معلومات خاطئة قدمت من إحدى الجهات التابعة لرئاسة هيئة الأركان اليمنية إلى مركز توجيه العمليات الجوية ، مؤكداً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في هذه الحادثة.

تصريح التحالف كان بمثابة اتهام غير مباشر الى وزير الدفاع محمد المقدشي الذي كان يرأس حينها هيئة الأركان ، كما مثلت الحادثة أحد الأسباب لخروج قطر من التحالف بعد شكوك بتورط جماعة الاخوان في الحادثة.

مصادر " الرصيف برس " كشف بان التحالف قرر مؤخراً تسليم ملف الحادثة الى القضاء اليمني ، ونقل متهمين بالحادثة محتجزين لدى التحالف في السعودية الى مأرب.

هذا القرار اثار مخاوف قيادة الاخوان وكذا الوزير المقدشي من تسلم النائب العام الأعوش لهذا الملف من التحالف ، خاصة وان الرجل ليس من الموالين لتيار الاخوان وقطر داخل الشرعية.

وقالت المصادر بان المقدشي وقيادة الاخوان عبر عبدالله العليمي مدير مكتب الرئاسة وضعوا اسم الموساي الذي يعد من المقربين للمقدشي ، كبديل للأعوش الذي يجب ازاحته .

وبحسب المصادر فان المقدشي والعليمي اقنعا الرئيس هادي ان الدكتور الأعوش استغل منصبه لتعيين اقاربه وانه جمد عمل القضاء ، ليتم اقالته.

المصادر اشارت الى وجود أسباب أخرى الى جانب قضية الصالة الكبرى للإطاحة بالاعوش ، ومنها ملف اغتيال الشهيد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع والمتورط فيها قيادات إخوانية بتعز وكذا لتأمين ساطة الاخوان على القضاء الذي تورطت قيادتهم العليا بالشرعية والمحافظات المحررة بكثير من القضايا الاغتيالات وقضايا الفساد والنهب وتزوير قرابة 44 قرار في القضاء العسكري.    

مشيرة الى قرار اقالة رئيس المحكمة المتخصصة في عدن الذي ينظر في القضية ، بعد كشفه عن عراقيل للنيابة العامة في وجه القضية ، كان أخرها رفضها الحضور امام المحكمة.