رد البنك المركزي اليمني بعدن على اتهامات فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بحدوث عمليات فساد وغسيل أموال للوديعة السعودية.

وقال البنك في بيان وزعه على وسائل الاعلام بان الفريق "ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن".

وأكد البنك، "أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عال من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها".

وأشار الى أن كل مراحل العملية "اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية".

وقال إنه "اعتمد في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني وسعى الى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات".

مشيراً الى أنه "حرص على ممارسة اقصى درجات الشفافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية، ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية" وفق البيان.

وقال البيان إن البنك المركزي يرى "أن فريق الخبراء ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن والتي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص".

وأشار البنك، إلى أن إدارته "قد وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي بعدن للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع".

وأضاف أنه "سيقوم البنك المركزي بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها، ولن يتردد باطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب الأمر".

وكان فريق الخبراء قد كشف في تقرير له عن عمليات تلاعب وعبث بالوديعة السعودية من قبل البنك المركزي بعدن بخسائر قدرت بنحو 250 مليار ريال ، واصفا ذلك بأنه عمليات غسيل أموال.