رئيس الوزراء يهاجم تقرير لجنة الخبراء حول البنك والوديعة : هل نترك شعبنا يجوع؟ - فيديو

الثلاثاء 02 فبراير 2021 - الساعة 04:48 مساءً
المصدر : خاص


هاجم رئيس الوزراء معين عبدالملك ما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن فيما يتعلق بالبنك المركزي وإدارة الوديعة السعودية.

 

حيث اتهمت اللجنة في تقرريها قيادات البنك المركزي في عدن بالعبث بالوديعة السعودية في عمليات غسيل أموال وقالت بان 423 مليون دولار حولت من الوديعة بشكل غير قانوني الى تجار وشركات صرافة.

 

حيث أبدى معين عبدالملك، تحفظ الحكومة الكبير على ما ورد فيه سواء فيما يتعلق بالوديعة السعودية أو اتهام الحكومة والبنك المركزي بغسيل الأموال، وقال إن التقرير بُني على "استنتاجات غير صحيحة".

 

وأكد في مؤتمر صحفي له عقده الاثنين في عدن بأن الحكومة كانت تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، وان مبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة.

 

وقال بأن "المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة"، مستغرباً وصف استراتيجية دعم السلع الأساسية في بلد يعاني من أزمة إنسانية عميقة بأنها استراتيجية هدامة.

 

وتساءل : "هدامة بمعنى ماذا؟ نترك شعبنا يجوع؟"، مضيفاً أن الأمن الغذائي كان مهدداً في 2018، حينها اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية قراراً شجاعاً بدعم اليمن بمبلغ 2 مليار دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي".

 

وأكد أن هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على قيمة العملة من الانهيار ولمس أثرها المواطنون مباشرة.

 

وأشار إلى أن موضوع دعم السلع الأساسية سياسة تاريخية في البنك المركزي، وتعمل به حكومات مختلفة عندما يكون هناك اضطراب في أسعار الصرف، عندها تكون الأولوية لتوفير العملة الصعبة للمواد الغذائية والأدوية.

 

وقال: كانت الوديعة لمدة سنة فقط وأثّرت لمدة سنتين فيما يتعلق باستقرار السلع الأساسية وأسعار الصرف.

 

مشيراً الى أن الوديعة لها إجراءات معينة أديرت في البنك المركزي لكن وفق إجراءات متفق عليها مع المؤسسات السعودية وهي إجراءات طويلة.

 

مؤكداً بأنه في حال وجود خطأ في الإجراءات فسيتم معاقبة أي طرف أو أفراد كانوا متسببين في ذلك ، واستدرك: "لكن لا تُتهم مؤسسات"، مضيفاً أن "البنك المركزي قام بدور مهم في هذه المرحلة، إذا كان هناك رمي تهم لمؤسسات فهذا خطير جداً".

 

وقال: نحن دعونا فريق العقوبات للتواصل وهناك لقاءات أيضاً مع البنك المركزي وكان من المفترض أن يكونوا في عدن لمعرفة كيف تم الوصول لهذه الاستنتاجات.

 

وفيما يتعلق بالتدقيق والرقابة وشركة مراجعة الحسابات الدولية، قال إن هذا عمل من المفترض أن يتم كل عام، مشيراً الى وجود رسالة من محافظ البنك المركزي في مايو 2019 باختيار أحد المدققين وتم إعطاؤهم الموافقة على ذلك، والتأخير كان بسبب الأحداث التي مرت في عدن ثم جائحة كورونا.

 

وأضاف "الآن تم الرفع مجدداً وسيتم اختيار مراجع من بين الخمسة الأوائل في العالم"، مشدداً على أهمية أن تظهر النتائج بشفافية، وأنه سيتم التدقيق بشكل أساسي في موضوع الوديعة السعودية وبقية نشاطات البنك، من خلال جوانب إجرائية ومؤسسية واضحة وشفافة.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن فريق العقوبات لديه لقاء يوم الثلاثاء مع البنك المركزي، مضيفاً :هناك أيضاً مدقق الحسابات الخارجي، وكل هذه الأمور سيتم البت فيها بشكل سريع لتوضيح الحقائق للرأي العام.

 

وعبر عن ثقته في مواصلة الأشقاء لدعمهم للحكومة والشعب اليمني، قائلاً إن "الدول المانحة كانت تراقب وتدعم عمل البنك المركزي طوال هذه الفترة، من ضمنهم الأصدقاء في بريطانيا وأمريكا".

 

 

وعبر رئيس الوزراء عن أمله بتجديد الوديعة السعودية لدورها في استقرار الاقتصاد وضبط التضخم وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس