اعلن نادي القضاة الجنوبي عن وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية وإغلاقها اعتباراً من يوم غداً الخميس.

وقال النادي في بيان له بأن هذا القرار يسري حتى يتم إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفقاً لقانون السلطة القضائية وتعديلاته.

مشيرا الى مراعاة اعادة الهيكلة في هيئاته بالتساوي ما بين الجنوب والشمال ، وبحسب ما يقدمها النادي المعبر عن ارادة القضاة من أسماء لشغل هيئات السلطة القضائية.

النادي أشار في بيانه الى ملامح عجز وضعف مجلس القضاء الأعلى في إدارة شئون السلطة القضائية ، والوضع الذي تمر به السلطة القضائية.

وفي حين شدد البيان على وقوفه الى جانب شرعية الرئيس هادي، الا أنه انتقد قراره الأخير بتعيين نائب عام من خارج أعضاء السلطة القضائية ، وقال بأن القضاة اعتبروا القرار إضعافاً للسلطة القضائية ولمكانتها ولدورها.

النادي وصف أوضاع السلطة القضائية بأنه " مأساوي تتوغل في أعماله وإدارته السلطة التنفيذية"، مضيفاً : وما كان ذلك لِيحدُث لولا ضعف وعجز مجلس القضاء الأعلى عن أداء مهامه وواجباته وتحمّل مسؤولياته.

وقال النادي يأن المجلس يتعمد "اضعاف السلطة القضائية وتجلى ذلك من خلال قيامه بمنح درجات قضائية عليا كهبات ومكافئات لأشخاص من خارج السلطة القضائية".

واتهم النادي مجلس القضاء بالتعمد في "اهدار المال العام لميزانية السلطة القضائية دون بيان واضح وشفاف بأوجه صرفها" ، مشيراً الى عدم التزام المجلس بتوريد المبلغ المخصص الى صندوق الرعاية الصحية من الميزانية العامة للسلطة القضائية ومن صندوق دعم القضاء.

كما أشار النادي الى أم المجلس فشل خلال السنوات الماضية "في التصدي حيال تدخلات وتصرفات وزارة المالية والبنك المركزي غير المسؤولة في مخالفتهما للدستور وعدم التقيد بنصوصه باعتماد موازنة السلطة القضائية رقماً واحداً".

ولفت بيان النادي الى تجاهل مجلس القضاء الأعلى لمتطلبات الاستحقاق الأمني لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها "في ظل ما كان ولازال يعاني منه أعضاء السلطة القضائية من اعتداءات متكررة ماسة بحياتهم وسلامتهم وكذلك مقراتهم".

بيان النادي أشار الى ما اسماه بالموقف السلبي للمجلس أمام رئيس المحكمة الإدارية حول قرار الرئيس هادي الأخير بتعيين نائب عام من خارج السلطة القضائية.

وقال البيان : أصبح مفهوماً لدى القضاة أن هذا المجلس ذاته هو المعرقل الأساسي لأعمال السلطة القضائية .. وأن ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية مدعاة لانهيار ما تبقى من سلطات الدولة الذي سيخلف وراءه الفوضى والخراب.

وطالب النادي الرئيس هادي بالتدخل "للوقوف أمام هذا التدهور في السلطة القضائية والعمل على تصويبها من خلال سرعة العمل على إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى بعد إقالته، لما تقتضيه المصلحة العليا للوطن"

وأكد النادي بإن "استمرار مجلس القضاء الأعلى على هذا النحو من الضعف والعجز في أداء مهامه بات أمر غير مقبول مطلقاً"

مهيباً في ختام بيانه عموم أعضاء السلطة القضائية في الالتزام التام بقرار وقف العمل بالنيابات والمحاكم، موجها الهيئات الادارية لفروع النادي في المحافظات متابعة التنفيذ.