قال رئيس مبادرة إستعادة الاموال المنهوبة "regain yemen" أحمد صالح الرحبي في جلسة نقاش اقامتها المبادرة على منصة zoom أن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يساعد في كشف فساد وأموال قيادات الانقلاب وفضحها، متعهداً بمساعدة الجهات القضائية المحلية والدولية في إيقاف أنشطة الحوثي المالية.

وأكد الرحبي إنه بصدد إعداد التقارير الثالث للمبادرة عن أموال وشركات الحوثيين وجرائمها في غسيل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية وجرائم الإبادة ضد الشعب اليمني، كاشفاً وجود تجار ورؤوس أموال على علاقة بالحوثيين ويسهلون لها مهماتها الإرهابية من بينها مجموعة دغسان التجارية على حد قوله.

واستعرض عددا من الوثائق والمعلومات التي قال إنها تعود لشبكة مالية حوثية واسعة داخل اليمن وخارجها خصوصاً في كندا ولبنان وبريطانيا.

واتهم رئيس مبادرة الأموال المنهوبة، منظمات دولية وأممية في نقل قيادات وأموال حوثية من وإلى داخل اليمن عبر مطار صنعاء، مؤكداً أن المليشيا تقوم بنهب ممنهج لأموال رجال الأعمال، متوعداً بملاحقة المليشيا قضائياً.

واوضح الرحبي، أن التقريرين السابقين، كشفا عن ما تقوم به المليشيا الحوثية من نهب ممنهج ضد رجال الأعمال وأن هناك وثائق، وأدلة تمتلكها المبادرة، سيتم استخدامها لمقاضاة الحوثي دولياً.

وخلال الجلسة قال المحلل الاقتصادي رشيد الآنسي أن البنوك اليمنية ستتأثر على المدى الطويل بسبب انتهاك سرية المعلومات من قبل المليشيا الإرهابية.

وقال الآنسي: نظراً لأستمرار سيطرة المليشيا فإن الشعب اليمني لم يعد يثق بالمصارف اليمنية التي كشفت سرية الحسابات المصرفية.

واصاف الانسي، أن الدول الاخرى لم تستطع أن تتعامل مع الحكومة اليمنية بسبب أنه لا يوجد لديها وحدة الأموال، مشيرا الى ان الشعب اليمني لم يعد يثق بالمصارف اليمنية بسبب كشف سرية الحسابات.

وأشار إلى أن الحارس القضائي الحوثي يتجسس يومياً على الحسابات المصرفية ويصادر عددا منها، متوقعاً انهيار البنوك اليمنية بعد انتهاء المهلة الأمريكية للمنظمات الإنسانية المقررة في 26 فبراير 2021، ووصف القطاع المصرفي في اليمن بالأجوف بسبب الضغط الحوثي على البنوك، خصوصاً أن هناك أكثر من بنكين أغلقا أبوابهما، مشدداً على ضرورة نقل مقريهما الرئيسيين إلى مناطق الشرعية حتى لا يتعرضا للعقوبات الدولية.

من جهته، أكد عبدالواحد العوبلي أن أكثر من 17 مليار دولار ونصف وصلت إلى المنظمات الدولية التي تتعامل مع الحوثي وقدمت لها كتسهيلات، مؤكداً أن تلك المنظمات تعد من أهم مصادر تمويل الحوثي في الحرب وقد استغلها الحوثي للتربح وتمويل جبهات القتال.

وقال المحامي محمد علاو، إن عبدالملك الحوثي هو الحارس القضائي، لكنه أوكل المهمة لصالح الشاعر لنهب الأموال وسرقة ممتلكات اليمنيين.

وبدوره، طالب الناشط السياسي يحيى الجماعي بتضافر الحكومة الشرعية والمؤسسات الدولية من أجل العمل على إيقاف هذه الجماعة التي تمتص الشعب اليمني، داعيًا إلى كشف حقيقة المنظمات والنشطاء الذين يتحركون دوليًا للترويج للمليشيا الحوثية خصوصا في كندا. 

فيما يرى الباحث الاقتصادي، عبدالحميد المساجدي، أن مليشيا الحوثي تعمل منذ انقلابها على تغيير جذري في رأس المال الوطني من أجل ترسيخ مداميك السلالية الإرهابية، مشيرا إلى أن المليشيا أسست شبكة جباية واسعة وعينت منذ دخولها صنعاء مشرفين وخبراء إيرانيين، بهدف رصد الحسابات المصرفية ومصادرتها، مشيرًا إلى أنها عملت على مرحلتين لنهب اليمنيين.

بدورها قالت الناشطة الحقوقية، الدكتورة أروى الخطابي إن الحوثيين يعملون على إفقار اليمنيين بطرق ممنهجة ولا يريدون لليمنيين العيش بكرامة.