كشفت وثيقة رسمية حصل عليها "الرصيف برس" عن وضع قائد الشرطة العسكرية بتعز شروطاً لتسلم افراد تابعين له متهمين بقتل شاب  .

وقتل السائق محمد سيف مدهش البالغ من العمر ( ١٨ عام ) يوم الأربعاء على يد أفراد نقطة الدحي التابعة للشرطة العسكرية والخاضعة لسيطرة الاخوان، بعد رفضه دفع 500 ريال جباية غير قانونية لافراد نقطة الشرطة.

وعقب الحادثة أصدرت إدارة البحث الجنائي مذكرة الى قائد الشرطة العسكرية العميد الاخواني / محمد سالم الخولاني لتسليم افراد النقطة المتهمين بالجريمة.

وقالت المصادر حينها لـ " الرصيف برس" بان الخولاني رفض الرد على مذكرة البحث الجنائي وتسليم أفراد النقطة.

وعقب الحادثة بثلاثة أيام ، وجه الخولاني برقية الى قائد المحور ومدير الأمن يبرر فيها رفضه تسليم أفراد النقطة المتهمين بالجريمة الى البحث الجنائي.

وبحسب الوثيقة زعم الخولاني وجود مقطع فيديو تم التقاطه للحادثة وقال بان عناصر البحث الجنائي قاموا بأخذه عقب الحادثة.

واشترط الخولاني تسليم مقطع الفيديو من إدارة البحث لتحديد هوية مطلق النار من افراد النقطة ، وقال بأنه اتفق مع مدير البحث الجنائي على ذلك في زيارة له قام بها الى إدارة البحث برفقة اهل الضحية.

مؤكدا بان عدم قيام المختصين في إدارة البحث الجنائي بتسليم مقطع الفيديو فأنهم " يعتبروا مشاركين في الجريمة كونهم لعبوا بمسرح الجريمة وأخفوا الأدلة" ، بحسب قائد الشرطة العسكرية.

واشترط قائد الشرطة العسكرية بتسليم عناصر البحث الجنائي مع افراد النقطة المتهمين بالجريمة الى النيابة العامة.

مزاعم قائد الشرطة العسكرية تأتي رغم ان مذكرة البحث الجنائي كانت واضحة وحددت اسم الجندي المتهم بالجريمة ، وطالبت الخولاني بإرساله مع باقي افراد النقطة لاستكمال التحقيقات.

مصادر أمنية اعتبرت اشتراطات قائد الشرطة العسكرية محاولة منه لعدم تسليم المتهم بالجريمة وافراد النقطة التابعين له.

وسخرت المصادر من اشتراطات الخولاني وتذرعه بالفيديو لتسليم المتهمين ، مشيرة الى ان تحديد المتهم من عدمه هو من اختصاصات البحث الجنائي والنيابة.