حذرت منظمات المجتمع المدني بعدن من خطورة استهداف رأس المال الوطني عبر فرض عقوبات تسعى لها الأمم المتحدة.

وجاء هذه التحذير بعد تقارير إعلامية كشفت عن إمكانية فرض عقوبات على عشرات من الشركات التجارية في اليمن من قبل مجلس الامن بناء على توصيات تقرير لجنة الخبراء الأخير.

وزعم التقرير عن وجود عمليات تلاعب و"غسيل أموال" للوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي في عدن لتغطية عمليات استيراد المواد الغذائية الأساسية.

واتهم التقرير نحو عدد من الشركات بالاستفادة من هذا التلاعب وعلى رأسها مجموعات هائل سعيد انعم وعدد من ابرز الشركات التجارية في اليمن.

التقرير الذي لم يقدم أي دلائل على ذلك ، لاقى رداً عنيفاً من قبل الحكومة ورئيسها معين عبدالملك الذي هاجم ما ورد في التقرير حول الوديعة ، وقال بإن التقرير بُني على "استنتاجات غير صحيحة".

تقارير إعلامية حذرت من إمكانية فرض عقوبات على الشركات التي اتهمها التقرير من قبل مجلس الأمن الذي من المتوقع ان يناقش التقرير يوم الخميس القادم 18 فبراير.

وأشارت التقارير الى وجود قائمة لدى أعضاء لجنة الخبراء بـ 60 شركة استفادت من الوديعة السعودية ، وسط مخاوف من إمكانية فرض عقوبات عليها او تجميد ارصدتها.

وهو ما حذر منه بيان صادر عن المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن ، الذي اعتبر ذلك بمثابة جريمة حرب بحق الشعب اليمن.

حيث قال البيان بان اي توجهات لتقييد راس المال اليمني وفرض عقوبات عليه او اي عمل من هذا القبيل "انما سيكون جريمة حرب تضاف الى الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني".

 وأشار المجلس في بيانه بأنه تابع التطورات الاخيرة المتضمنة لبيان مجموعة لجنة الخبراء والذي تضمن اتهامات لعدد من شركات رأس المال الوطني اليمني.

لافتاً الى أن الحديث عن نية بعض الاطراف الدولية فرض عقوبات على بعض الشركات اليمنية "سيهدد سلامتها كما سيهدد الشعب اليمني بمضاعفات كبيرة وسلبية".

مضيفاً : ان مثل هذه التحركات لا تخلو من توجهات مبيتة النية للإضرار بالعشرات من الشركات التجارية اليمنية التي تعمل في ظل ظروف بالغة القسوة والصعوبة الامر.

مؤكداً على خطورة ذلك على عمليات الاستيراد للمواد الغذائية الضرورية لحياة الشعب وتعرضها لضرر بالغ وهو الامر الذي اشارت اليه عدد من التقارير المتصلة بذات السياق ، بحسب البيان.

البيان هاجم بشدة تقرير لجنة الخبراء، حيث قال بان التقرير "اثبت صانعوه انهم يستقون معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعية وغيرها من وسائل الإعلام غير الدقيقة دون الرجوع لمصادرها الحقيقية".

المنظمات طالبت مجلس الامن والامم المتحدة بعدم التسرع في اي تحركات "قد يكون الهدف منها الحاق الضرر بالمؤسسات والقطاعات التي ظلت بعيدة بعض الشيء عن اضرار الحرب".

وفي حين طالبت المنظمات بضرورة التحرك العاجل والسريع واعادة النظر في تقرير لجنة الخبراء، حملت الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسئولية اي اضرار سيتعرض لها الشعب اليمني.