كشفت وثائق رسمية حصل عليها " الرصيف برس " عن تمرد مسئول في تعز لسلسة من القرارات والتوجيهات الحكومية بدعم من سلطة الاخوان.

وتعود الوثائق الى صراع مستمر منذ ثلاث سنوات بين المدعو / محمد النقيب مدير مكتب النقل وبين الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.

حيث يقول رئيس الهيئة علي محرق ورئيس فرعها بتعز عبدالله الضلعي في عدد من المراسلات الرسمية ، بأن النقيب لا يزال يمارس الى اليوم مهام فرع الهيئة وجمع الجبايات باسمه رافضاً السماح له بممارسة مهامه.

واثيرت القضية مجدداً عقب اللقاء الذي جمع بين محافظ تعز نبيل شمسان ووزير النقل عبدالسلام حميد يوم الاثنين الماضي.

حيث اصدر وزير النقل مذكرة في ذات اليوم الى المحافظ اشارت الى رسالة مرفوعة من رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بعدم تمكن فرع الهيئة في تعز من ممارسة مهامه بسبب قيام النقيب بممارسه مهام الفرع.

ووجه وزير النقل محافظ تعز بتمكين فرع الهيئة من ممارسة مهامه ومنع مدير مكتب النقل "النقيب" من التدخل في عمل الفرع والالتزام بالعمل وفقاً لقانون السلطة المحلية.

هذا التوجيه يضاف الى توجيهات مماثلة كان قد أصدرها نائب رئيس الوزراء السابق سالم الخنبشي والمكلف بالقيام بأعمال وزير النقل المقال صلاح الجبواني.

وتشير الوثائق الى ان "الجبواني" كان المتسبب وراء ما يقوم به النقيب منذ ثلاث سنوات حتى اليوم ، حيث يستند النقيب الى توجيه من الجبواني بممارسة عمل الهيئة زاعماً عدم وجود فرع لها في تعز.

مزاعم الجبواني – الذي تم اقالته بعد فضحية ابرامه عقده مشبوها مع تركيا – تنفيها التوجيهات اللاحقة التي أصدرها الخنبشي بتمكين فرع الهيئة من ممارسة عمله في تعز.

 التوجيه الأخير لوزير النقل عبدالسلام حميد جاءت بناءً على رسالة من رئيس الهيئة للوزير كشف فيها قيام النقيب بتزوير ختم وسندات باسم فرع الهيئة وتحصيل رسوم باسمها ونهب إيرادات الدولة مستنداً الى التوجيه القديم من الجبواني.

مدير فرع الهيئة عبدالله الضلعي كشف في تقرير مطول رفعه الى رئيس الهيئة عن ممارسات النقيب ، مشيراً الى انه يقوم منذ ثلاث سنوات بجمع الجبايات والرسوم بسندات وختم مزور باسم الهيئة.

وقال الضلعي بأن مدير مكتب النقل يمارسه مهامه تحت قوة السلاح رغم صدور قرار من محافظ تعز بإقالته وإحالته للتحقيق ، كما لا يزال متمردا على التوجيهات الحكومية بتمكين فرع الهيئة من عمله.

وكشف الضلعي بان النقيب رد على قرار المحافظ بالادعاء بانه وكيل وزارة النقل ، بقرار مزور وهي الفضيحة التي دفعت بمدير مكتب رئيس الوزراء الى مخاطبة النائب العام السابق علي الأعوش بالتحقيق في الموضوع ، وتمت احالته من قبل الأعوش الى رئيس نيابة الأموال العامة بعدن.

مدير فرع الهيئة عبدالله الضلعي طالب رئيس الهيئة بمخاطبة وزير النقل بإقالة النقيب وإحالته للتحقيق بتهمة نهب مواد الدولة وتزوير وثائق رسمية ، مؤكداً بانه غير مؤهل لهذا المنصب لكونه مدرس وليس موظفاً في مكتب وزارة النقل.

الضلعي وفي تقرير آخر له رفعه الى رئيس الهيئة كشف عن تناقض موقف المحافظ نبيل شمسان في القضية ، حيث أشار الى انه ابدأ تحمساً لتمكين الفرع من ممارسه مهامه خلال لقاءه به.

وقال بان المحافظ تراجع عن وعده بتنشيط عمل الفرع رغم صدور فتوى من مكتب الشئون القانونية ومكتب المالية الى المحافظ بتمكين الفرع من أداء عمله.

الضلعي اشار الى صمت المحافظ عن تنفيذ قراره بإقالة النقيب وإحالة للتحقيق وإلزامه بتوريد ما تم تحصليه الى حساب فرع الهيئة.

موقف المحافظ فسره الضلعي بأن يعود السبب لوقوعه " تحت ضغط وتأثير المتنفذين من الذين يتقاسمون موارد الهيئة مع النقيب".