أقدمت السلطات في تعز على إغلاق فرع مصلحة الهجرة والجوازات للمرة الثانية خلال نصف شهر.

وأعلنت اللجنة الأمنية بالمحافظة امس الثلاثاء عن إغلاق فرع المصلحة الى أجل غير مسمى ، مبررة ذلك بأنه لدواعي أمنية.

تبريرات اللجنة الأمنية نفتها مصادر خاصة لـ " الرصيف برس " التي أكدت بان الصراع على الإيرادات هو السبب الحقيقي الذي يقف خلف إغلاق المصلحة للمرة الثانية بعد أن تم إغلاقها مطلع الشهر ولمدة أسبوع.

وقالت المصادر بان الصراع لا يزال مستمراً بين إدارة فرع المصلحة وبين السلطة المحلية للاستحواذ على رسوم استخراج الجواز التي تصل الى ملايين الريالات شهريا.

وأوضحت المصادر بان الصراع يأتي بعد نحو 3 أشهر من إقرار اللجنة الأمنية رفع رسوم استخراج الجواز وكذا رسوم خدمات أخرى بشكل غير قانوني، تحت ذريعة تخصصيها لصالح الجرحى.

حيث اقرت اللجنة زيادة مبلغ 3 الف ريال على كل جواز مستخرج اضافة الى 7 الف السابقة، ومبلغ الف ريال على البطائق الشخصية وشهادات الميلاد يتم اخذها من قيادات الاخوان في محور تعز دون ان تورد الى حسابها في البنك .

وأشارت المصادر بان قرار الشرعية والتحالف بمنع التعامل بالجوازات الصادرة من مناطق الحوثي ، جعل من فرع المصلحة بتعز اقرب نقطة للحصول على الجواز بالنسبة لمناطق سيطرة مليشيات الحوثي ذات الكثافة السكانية العالية.

لافتة الى ان ذلك جعل من الاقبال على فرع المصلحة في تعز كبيراً جداً ، وهو ما ضاعف من إيرادات المصلحة وفجر الصراع للسيطرة عليها بين القيادات المدينة والعسكرية في تعز.

وبحسب المصادر فان السلطة المحلية تسعى الاستحواذ إيرادات المصلحة التي تصل الى ملايين الريالات شهرياً ، وهو ما ترفضه رئاسة المصلحة وادارتها فرعها التي تؤكد بان الإيرادات تساهم في دفع نفقات التشغيل واستمرار العمل في المصلحة.

وقالت المصادر بان السلطة المحلية ترغب بالسيطرة على رسوم استخراج الجواز البالغة 7000 ريال رغم أن أغلبها تورد لها، عدا 1500 لهيئة المصلحة 400 ريال للفرع بتعز .

مؤكدة بان قرار إيقاف العمل في فرع المصلحة من قبل اللجنة الأمنية يأتي كورقة ضغط عليها للقبول بتوريد إيراداتها الى حساب السلطة المحلية.