تحاول قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح، مغازلة نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وحزب "المؤتمر"، حليفهم السابق وغريمهم السياسي منذ خروجهم من السلطة في عام 1997.

 ويترجم ذلك تصريح برلماني وقيادي بارز في  كتلة حزب الإصلاح في البرلمان، الذي عبر بصراحة عن جهود يبذلها وعدد من البرلمانين في كتلة حزب المؤتمر  من أجل رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح.

وكشف البرلماني والقيادي الإصلاحي "شوقي القاضي" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" عن تقديم عريضة مذكرة موقعة منه وعدد من النواب في حزبي الإصلاح والمؤتمر تتضمن طلباً برفع العقوبات عن الرئيس السابق صالح ونجله المقيم في دولة الإمارات وسفير اليمن فيها أحمد علي عبدالله صالح.

وأشار القاضي، في ءات المنشور إلى أن حزبه قد أصبح شريكاً مع أنصار وأتباع صالح وباتوا شركاء في الهم الواحد والقضية الواحدة المتمثلة بمواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية.

وبحسب القاضي أن المعركة أصبحت واحدة في استعادة الدولة وتعزيز وجود مؤسساتها، وحماية سيادتها، والمحافظة على جمهوريتها ووحدة أراضيها وجزرها وموانيها وسواحلها وثرواتها.

وتابع القاضي عدونا الإستراتيجي، هو عدو الشعب اليمني "مليشيا الحوثي الإرهابية" التي لا تقبل وطناً جمهورياً ديمقراطياً تشاركياً مع أحد، لا معنا كإصلاح، ولا معهم كمؤتمر، ولا مع أيِّ مكوِّن سياسي أو مدني يمني.

>> شاهد القيادي الإخواني شوقي القاضي يعترف: استخدمنا الدين للتحريض على غزو الجنوب في 94

كما أكد بأن من يقبل بالحوثي هو من يقبل الذل والارتهان والانبطاح والعبودية للسيد وللمشرِف وللشريفة وللزنابيل، وقدَّم في سبيل رضاهم دمَه وأرواح أطفاله وأمواله وكل ما يملك، وتحمَّل الضرب والملاطيم، وربما القتل والسَّحل إن شكُّوا بشيءٍ من أمره، أو انتهتْ صلاحيته معهم، كما فعلوا بالكثير، وما على عائلته وقبيلته إلا أن يتجرَّعوا الهوان، ويقبلوا ثوراً من الأبقار قيمة لضحيتهم، هذا إذا عملوا له قيمة.

دعوة القاضي لرفع العقوبات تأتي بالتزامن مع قيام عدد من قيادة حزب الإصلاح أبرزهم رشيدة القيلي والمحامي هائل الهلالي بنشر تدوينات على موقع "فيسبوك" تؤيد رفع العقوبات على صالح ونجله أحمد، وتدعو حزبي الإصلاح والمؤتمر إلى العودة إلى التحالف الثنائي القديم.

وكان للبرلماني الإصلاحي شوقي القاضي سبق وأن  صرح في بث مباشرة قبل عامين بتصريح تضمن اعتراف قيام حزبه بالتحريض من على المنابر على دستور دولة الوحدة عام 94م.

وقال "استطاع علي عبدالله صالح بمكر ودهاء أن يستخدم خطاب الدينيين "الاصلاح" وأبرزهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني أحد علماء الحركة الإسلامية لتحريض والتحشيد على غزو الجنوب في عام1994م ولتحريض على الرئيس علي سالم البيض، واستخدم المساجد للتحشيد على الجنوب وهذا أمر ليس مخفي على أحد. 

مضيفاً أنه هو أيضاً كان من ضمن المنخرطين في هذا الخطاب الديني المحرض والتوظيف السياسي للدين معللاً ذلك بأنه كان بلا وعي ولقلة خبرته السياسية والثقة العمياء.

وذكر بأن الأحزاب السياسية الأخرى فلا الإشتراكي ولا الناصري ولا الحراك انها لم تكن بالقدر الكبير من الذكاء السياسي والإدراك في أن توعي الناس والكل يخاف على نفسه او يريد أن يركب الموجه،حد تعبيره.

مؤكدا بأن دستور الوحدة كان أفضل بألف مرة من الدساتير الأخرى لكن عمل صالح والخطاب الديني على تفكيكه من خلال المحاضرات والتحشيد ضد دستور الوحدة من خلال التوظيف السياسي للدين وانتهى دستور دولة الوحدة المتماسك الذي كان ربما يبني دولة أفضل.