صعدت جماعة الحوثي الانقلابية من إجراءاتها الساعية الى تكريس سلطتها مناطق سيطرتها وفصلها عن المحافظات المحررة.

وقالت مصادر محلية لـ "الرصيف برس " بان سلطات الحوثي قامت مؤخراً بحملة واسعة في مناطق سيطرتها لملاحقة السيارات والمركبات التي تحمل لوحات مرورية صادرة عن المحافظات المحررة.

وأضافت المصادر بان سلطات الحوثي الانقلابية تطلب من سائقي هذه السيارات والمركبات اثبات انهم من أبناء هذه المحافظات، للسماح لهم بالتحرك في مناطق سيطرتها.

وفي حالة عدم اثبات بانهم من أبناء المحافظات المحررة – كما تقول المصادر – تقوم سلطات الحوثي باحتجاز المركبات وإجبار سائقيها على دفع رسوم جمارك من جديد لها. 

ولفتت المصادر بان هذه الخطوة من قبل جماعة الحوثي تأتي ضمن سياق مساعيها للفصل بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة.

حيث اشارت المصادر الى وقف مؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء عملية تسديد فواتير الهاتف الثابت والانترنت عبر مكاتب البريد بالمحافظات المحررة.

موضحة بان المؤسسة قامت بهذا الاجراء لدفع المواطنين الى تسديد خدمتي الهاتف والنت عبر الوكلاء المحليين وتحميل المواطنيين تكاليف رسوم التحويل المرتفعة والتي تصل الى 50%.

وسبق وان قامت جماعة الحوثي بمنع تداول العملة المحلية الجديدة في مناطق سيطرتها منذ نحو عامين.

هذه الاجراءات اعتبرتها المصادر توجه صريحا لتكريس الانفصال بين الشمال الذي تسيطر مليشيات الحوثي على غالبية محافظاتها وبين الجنوب الذي يمثل اكثر من 80% من مساحة المناطق المحررة.