كشفت وثيقة رسمية عن توجيه لمحافظ العاصمة عدن احمد حامد لملس بوقف التعامل مع الصرافيين وايداع مبيعات الغاز المنزلي في حسابات الحكومة في البنك المركزي بعدن. 

وتضمن التوجيه بوقف التعامل في تحويل مبالغ المحصلة من مبيعات الغاز المنزلي عبر الصرافيين وتحويل المبالغ الى الشركة اليمنية للغاز عبر حسابها التابع للحكومة في البنك المركزي اليمني بعدن وذلك وفقا للعمل المؤسسي للدولة.

وجاء في التوجيه الغاء اي عمولات تحت مسمى تحويلات الصرافة والتي كانت تحتسب من قيمة اسطوانة الغاز على المواطن حيث سيعمل بهذا التوجيه من تاريخ صدوره.

واشار المحافظ في توجيه بأن ذلك يأتي لتعزيز قدرة وكفاءة البنك المركزي بعدن من خلال رفد خزينته بالسيولة النقدية من العملة المحلية ومساعدة الحكومة في خطواتها نحو التصحيح.

ويأتي هذا التوجيه في ظل اتهامات توجه الى سلطات مأرب الخاضعة لسيطرة الاخوان برفض توريد عائدات الغاز المنزلي الى فرع البنك المركزي بالمحافظة.

وتوقعت مصادر مطلعة انزعاج سلطات مأرب من توجه محافظ عدن ، في ظل بقاء عملية بيع الغاز المنزلي خارج اطار البنك المركزي وعبر شركات صرافة خاصة.