كشفت وثيقة رسمية عن قيام محافظ شبوة الموالي للإخوان / محمد بن عديو بالتدخل في أعمال القضاء والنيابة في المحافظة.

الوثيقة التي تداولها ناشطون تعود الى شهر ديسمبر الماضي ، طالب فيها محافظ شبوة من النائب العام السابق علي الأعوش بتغيير وكيل نيابة الأموال العامة في المحافظة.

وبحسب الوثيقة الرسمية الموجهة من بن عديو إلى النائب العام، فقد طالب بإعفاء وكيل نيابة الاموال العامة القاضي محسن عبدالله بطم من منصبه، تحت مبرر "عدم انسجامه مع مدراء العموم".

وطالب المحافظ من النائب العام بتعيين القاضي بطم عضواً في نيابة الاستئناف بالمحافظة او "وكيلاً للنيابة في أي مديرية شاغرة في المحافظة وإعفائه من عمله الحالي".

وأثارت الوثيقة غضب نشطاء من أبناء المحافظة الذين أكدوا بان القاضي بطم يعد من انزه القضاة بالمحافظة وسبق وان قام بمتابعة عدد من قضايا الفساد.

مصادر قانونية قالت لـ " الرصيف برس " بان رسالة المحافظ الاخواني تعد تدخلاً سافراً في مهام السلطة القضائية التي تعد سلطة منفصلة عن السلطة التنفيذية.

وسخرت المصادر من تبرير المحافظ طلبه بإقالة وكيل نيابة الأموال "عدم انسجامه مع مدراء العموم"، مؤكدة بانها إقرار بتورط المحافظ ومدراء العموم في قضايا فساد التي يعد التحقيق فيها من صلاحية وكيل نيابة الأموال.

المصادر اعتبرت صيغة خطاب المحافظ الى النائب العام السابق بتحديد طريقة اقالة وكيل نيابة الأموال وتحديد المناصب البديلة له، " وقاحة" غير مسبوقة بمخاطبة النائب العام بصيغة الأمر والتوجيه.

وأشارت المصادر بان الوثيقة تكشف ايضاً احد الأسباب التي دفعت بجماعة الاخوان الى الإطاحة بالنائب العام السابق علي الأعوش والضغط على الرئيس هادي بتعيين احد القيادات الأمنية الاخوانية بديل له.

واصدر الرئيس هادي منتصف يناير الماضي قراراً جمهورياً بتعيين وكيل وزارة الداخلية اللواء / احمد الموساي كنائب عام بديلا عن الأعوش، في قرار اثار اعتراض واسع من قبل القوى والأحزاب السياسية لمخالفته للقانون والدستور الذي يقضي بتعيين نائب عام من أعضاء السلطة القضائية وبعد الرفع من مجلس القضاء الأعلى.