حذّر، ما يعرف نادي القضاة الجنوبي من مغبة قيام أحمد الموساي، من مزاولة ومباشرة عمله كنائب عام للجمهورية رغماً عن قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن بإرجاء نفاذ سريان قرار تعيينه.

وأشار النادي في بيان صادر عنه السبت الى اصدر الموساي مذكرة يدعو فيها رؤساء النيابات العامة والنوعية بالمحافظات إلى مباشرة وفتح أبواب النيابات ، رغم قرار المحكمة الإدارية.

حيث قال النادي بإن سير الموساي في هذه المخالفة، لن يزيد القضاة إلا إصراراً ودون تراجع في المضي قدماً بتصحيح وضع السلطة القضائية المتدهور ، بحسب البيان.

البيان هاجم الموساي – وهو أحد العناصر الأمنية الاخوانية – بشكل حاد ، حيث اعتبر مخاطبته لرؤساء النيابات "دليل ملموس على أنه شخص لا يمت للقانون بأي صلة، وأنه شخص متمادي في عدم احترام الأحكام والقرارات القضائية، وأنه بهذا السلوك يكون شخصاً غير مؤتمن في ولايته كنائب عام ينوب المجتمع في التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجزائية ومراقبة تطبيق القانون".

وواصل بيان النادي هجومه ضد الموساي حيث أشار الى قيامه أثناء توليته مديراً عاماً لشرطة البيضاء بالاستيلاء على مرتبات عدد (2314) ضابطاً وصف وفرد من شرطة وأمن محافظة البيضاء لشهر ديسمبر 2016م، وكذلك رواتب دفع متتالية من الأفراد المستجدين بحسب مذكرات ومخاطبات محافظ البيضاء.

حيث قال نادي القضاة الجنوبي بأن هذه الوثائق “تجعله غير جدير أو مؤتمن بتولي هذا الولاية القضائية الهامة”.

وأضاف البيان، بأن "نادي القضاة الجنوبي حينما اتخذ قراراً بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات وإغلاقها، كان يدرك حجم المأساة في بنيان السلطة وضعف مجلس القضاء الأعلى في إدارة شئون السلطة القضائية، وكذلك حجم الكارثة في تعيين شخص يتمتع بسلوك دأب عليه وهو عدم الاكتراث في احترام النظام والقانون، وعدم احترام الأحكام والقرارات القضائية التي من أولى ولايته ومهامه واختصاصه".

وقال البيان، يإن النادي "سيضطر إلى طرح ملفات المخالفات القانونية، وكذلك مكامن الفساد ومواطنه في مجلس القضاء الأعلى ليعي المواطنون مدى الخطر المحدق بالسلطة القضائية والكارثة التي سيخلفها بقاء المجلس الحالي، والتي ستنعكس أضرارها الوخيمة على المواطنين".

لافتاً الى أن "مجلس القضاء الأعلى يتبين من تصرفات قيادات هيئاته التعمد في عدم استقرار الوضع القضائي في محافظات الجنوب، فإن سلطة قضائية على هذا النحو من الضعف لا يمكن أن تقدم خدمة العدالة وتقريبها للمواطنين".

وكان الرئيس هادي قد اصدر منتصف يناير الماضي قراراً جمهورياً بتعيين وكيل وزارة الداخلية اللواء / احمد الموساي كنائب عام ، في قرار اثار اعتراض واسع لمخالفته للقانون والدستور الذي يقضي بتعيين نائب عام من أعضاء السلطة القضائية وبعد الرفع من مجلس القضاء الأعلى.