كشفت وثيقة رسمية عن توجيه من قبل النائب العام المعين حديثا احمد الموساي بإلغاء أمر قبض قهري على عدد من المتهمين بقضايا جنائية في عدن.

جاء ذلك في وثيقة صادرة من وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي أنيس ناصر علي إلى مدير البحث الجنائي بعدن بخصوص إلغاء أمر قبض قهري على ثمانية من المتهمين بقضايا جنائية.

حيث اصدر وكيل النيابة في وقت سابق امرا بإلقاء القبض على عدد من القيادات البارزة في منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة عدن ، على خلفية قضايا نهب وسطو على الأراضي وكذا الاعتداء على قسم شرطة مدينة الشعب.

وكشف وكيل النيابة عن تلقيه اتصالاً من مكتب النائب العام احمد الموساي وجهه فيه بإلغاء هذا الأمر ، مبرراً ذلك بتجنب حدوث فتنة عند التنفيذ بسبب الاحتقان والنزاعات على الأراضي في عدن.

وسبق وان شهدت منطقة بئر أحمد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين مجاميع مسلحة على خلفية نزاع على الأراضي بين قيادات أمنية وعسكرية خلفت جرحى واعطاب طقمين عسكريين.

وكان نادي القضاة الجنوبي قد اصدر بيان شديد اللهجة حذر فيها "الموساي" من ممارسة عمله وتحدي قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن بإرجاء نفاذ سريان قرار تعيينه.

وكان الرئيس هادي قد اصدر منتصف يناير الماضي قراراً جمهورياً بتعيين وكيل وزارة الداخلية اللواء / احمد احمد صالح الموساي كنائب عام للجمهورية، في قرار اثار اعتراض واسع لمخالفته للقانون والدستور الذي يقضي بتعيين نائب عام من أعضاء السلطة القضائية وبعد الرفع من مجلس القضاء الأعلى وليس من خارجه.