اصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً هاماً على أثر تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية جراء تواصل انهيار الخدمات والعملة المحلية.

البيان الذي جاء على لسان الناطق باسم المجلس الانتقالي علي الكثيري أشار الى ما وصفه بالوضع "المأساوي الذي تعيشه العاصمة عدن وكل محافظات الجنوب بفعل تفاقم الأزمات المعيشية وانهيار العملة والخدمات الضرورية وحرمان قطاعات واسعة من أبناء شعبنا عسكريين ومدنيين من مرتباتهم".

وقال بيان المجلس بانه طلب من وزراءه في حكومة المناصفة أن يدرج في اجتماع الحكومة يوم غد الأربعاء 10 مارس 2021م اتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه "ما يحدث لأهلنا وتجاه الجهات التي تفتعل الأزمات والإنهيارات وحرب الخدمات وتمضي في تصعيدها لإخضاع أبناء الجنوب والإمعان في معاقبتهم".

وختم البيان بالقول : وإزاء ذلك ننتظر من حكومة المناصفة موقفا واضحاً من ذلك كله، مالم فإننا في المجلس الانتقالي الجنوبي لن نكون إلا مع شعبنا وخياراته المفتوحة.

وكان محافظ العاصمة المؤقتة عدن امين عام المجلس الانتقالي قد اتهم – اطرافاً لم يسمها – بأنها تريد للمحافظة أن تعيش في حالة اللا سلم واللا حرب وتدار بالأزمات ، مهدداً بالعودة الى الإدارة الذاتية.

وقال لملس في اجتماع طارئ عقده الثلاثاء :"عمِلنا خلال الأيام الماضية مع الحكومة على وضع آلية واضحة لتوفير المشتقات النفطية، كي لانترك الأمر للأهواء، والعاطفة لتُضيّع المدينة، فنحن مقبلون على فترة صيف حار، وشهر رمضان" ويجب ان نكون مستعدين لتحسين اداء الخدمات وعلى رأسها الكهرباء والماء.

واضاف:" هناك من يريد لعدن أن تعيش في حالة اللا سلم واللا حرب،  وتدار بالازمات، لذا علينا أن نعمل عكس مايخططون لها، فالاختلالات يجب أن نضع لها حداً، سواء كنا في السلطة المحلية أو السلطة المركزية، واعتقد إننا وصلنا لنهاية الأمر، وسنتفق مع الحكومة، وإذا كان هناك من لا يريد لهذا الاتفاق النجاح، فسندير أمورنا بطريقتنا".