دعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة الى زيادة رواتب المدنيين والعسكريين بنسبة توازي حجم الهبوط في قيمة العملة.

جاء ذلك في اجتماع للهيئة عقدته اليوم السبت، برئاسة ناصر الخُبجي القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات ، وشارك في الاجتماع وزراء المجلس في حكومة المناصفة، ومدير مكتب رئيس المجلس، ومستشار رئيس المجلس للشؤون العسكرية والأمنية، والقائد العام لألوية الدعم والإسناد، ومدير أمن العاصمة عدن.

وبحث الاجتماع سُبل تعزيز دور القوات المسلحة الجنوبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة والتصدّي للعابثين والفاسدين والمخالفين للقانون وتجّار وناهبي وعصابات الأراضي، واتخذت الهيئة عدداً من القرارات والاجراءات بهذا الخصوص.

ووقف الاجتماع على مستوى أداء الحكومة وموقفها من الأوضاع المترديّة في المجالات كافة، حيث استمعت الهيئة من الوزراء الحاضرين إلى شرحٍ مفصلٍ حول الخطوات المتخذة من قبل الحكومة للتخفيف من الأعباء التي تُثقل كاهل المواطن.

وأشار الوزراء إلى أن هناك عدداً من الخطوات التي جرى اتخاذها مؤخرا، منها تشكيل لجانٍ خاصة بالخدمات، وتوفير المشتقات النفطية، والبنك المركزي، مشيرين إلى أن تلك اللجان خوّلت باتخاذ القرار والبت في انجع الحلول والاجراءات، ووضع والترتيبات اللازمة لفصل الصيف القادم وفق خطة وآلية عمل استثنائية.

وأثنت الهيئة على الدور الذي يقوم به وزراء المجلس الانتقالي في الحكومة، وحثها على تنفيذ مبدأ المناصفة والشراكة في المناصب القيادية على مستوى الوزارات والمؤسسات المركزية وفقاً لما نصّت عليه بنود اتفاق الرياض.

ودعت الهيئة حكومة المناصفة إلى ضرورة الوضع في الاعتبار، صعوبة الوضع المعيشي وانهيار قيمة العملة وانعكاسات ذلك على مصادر دخل الموظفين المدنيين والعسكريين، مؤكدة الحاجة الماسة لزيادة رواتب هاتين الشريحتين وفق نُسب معقولة توازي حجم الهبوط في قيمة العملة.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره أيضاً مدير مكتب الصحة بالعاصمة عدن الدكتور علي عبدالله صالح، والدكتور سالم الشبحي رئيس لجنة مجابهة كورونا التابعة للمجلس، إلى تطورات جائحة كورونا، وسُبل حشد الدعم لمواجهة موجة الانتشار الثانية للفيروس، استنادا إلى التقرير المُقدم من لجنة الشؤون الصحية التابعة للمجلس، واتخذت الهيئة عدداً من القرارات ذات الصلة بهذا الجانب.