أفادت مصادر إعلامية بان لجنة حكومية تسلمت اليوم الأحد مهام ادارة شركة مصافي عدن ضمن توجه الحكومة لإعادتها للعمل. 

ووصلت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك برئاسة الدكتور/سعيد الشماسي نائب وزير النفط والمعادن الى المصافي والتقت بادارتها.

وأكدت اللجنة بأنها ستشرف على مهام وعمل المصافي ابتداء من اليوم، بهدف استئناف نشاطها في تكرير النفط والذي توقف منذ عام 2016م.

وتأتي هذه الخطوة وسط خطوات حكومية ساعية لإعادة نشاط المصافي ، حيث وصل مؤخراً فريق خبراء صيني مكلف بالعمل في مشروع المحطة الكهربائية الخاصة بالمصافي والبالغ قدرتها التوليدية 15 ميجاوات.

وفي سياق آخر نفذ موظفو شركة النفط بعدن صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف تجاوزات شركة مصافي عدن.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية استجابة لدعوة مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن من خلال البيان الذي أصدره يوم أمس السبت.

ويحتج موظفو شركة النفط على قيام المصافي بالبيع المباشر للمشتقات النفطية وهو ما يروه بأنه تدخل في صميم عمل شركة النفط المكلفة بتوزيع المشتقات النفطية.

وخلال الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام بوابة مصافي عدن في مديرية البريقة طالب موظفو شركة النفط بإزالة "المساكب" التي شرعت بتركيبها المصافي ووقف البيع المباشر من قبلها.

وألقى الأخ لطفي باهديلة أمين عام مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن كلمة أكد خلالها تمسك موظفي الشركة بمطالبهم في إزالة المساكب ووقف تجاوزات شركة مصافي عدن على حقوق شركة النفط.

وحذر باهديلة من محاولات تدمير شركة النفط مؤكدا بأن المجلس لن يسمح بالتدخل في نشاط الشركة التجاري مطالبا الجهات المختصة بسرعة الاستجابة للمطالب.

ورفع الموظفون لافتات تناشد رئيس الوزراء ووزير النفط بوقف تعديات وتجاوزات مصافي عدن ومحاولات سرقة نشاط شركة النفط التجاري مؤكدين على عدم السماح بتدمير الشركة ونهب حقوقها.

وأكد موظفو شركة النفط بعدن استمرار احتجاجاتهم السلمية حتى يتم إزالة المساكب ووقف تجاوزات مصافي عدن.