شن فرع التنظيم الناصري ومنظمة الحزب الاشتراكي بتعز هجوماً حاداً ضد قرار السلطة المحلية بمصادرة رواتب الموظفين تحت مبرر دعم المعارك ضد مليشيات الحوثي.

جاء ذلك في بيان مشترك اصدره فرع الحزب والتنظيم حول قرار السلطة المحلية المتضمن مصادرة رواتب عمال وموظفي الدولة في المديريات التي تقع تحت سلطة الحوثيين واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق الشرعية. 

>> اقرأ المزيد :  رغم تراجعها .. سلطات الإخوان بتعز تشرعن لنهب رواتب الموظفين والايرادات باسم الجبهات

البيان شدد على أن أنجاز التحرير وبسط نفوذ الدولة ومؤسساتها القانونية على كامل مديريات المحافظة وفك الحصار الجائر عن تعز هو محل اجماع كل القوى في تعز، مؤكد وقوف ودعم التنظيم والحزب لذلك.

وكشف البيان عن عدم علم الاشتراكي والناصري بقرار السلطة المحلية الذي اعتبره "جريمة وسلاح حرب يستخدم ضد المدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما يمثل تعدي على حقوق العامل والموظف بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني".

وأكد البيان على أن التبرعات مسألة طوعية وأن استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها في مختلف مديريات تعز لا يأتي من خلال اجراءات السطو وأساليب الفرض والقسر على العمال والموظفين الغلابى والذين يرزحون تحت نير الحرب والفقر والجوع والغلاء الفاحش للأسعار.

مشيرا الى إن تحرير المجتمع "يأتي من خلال تنمية موارده وليس من خلال مصادرة رواتب الناس وتجويعهم، وإن الطريق إلى استعادة الدولة وبسط نفوذها لا يكون إلا من خلال حماية حقوق الناس لا مصادرتها".

البيان هاجم قرار السلطة المحلية و"الايحاء بالاجماع عليه من القوى السياسية والنقابات" ، وقال بان ذلك يضعها في مواجهة مع المجتمع.

محذرا من ان هذا القرار "يضفي مشروعية على قوى الفساد السياسي، بل ويعزز من تغولها واستمرارها في استخدام الحرب كوسيلة للتعيش والمتاجرة والتربح على حساب مصالح وأوجاع غالبية المواطنين".

وأضاف البيان : إن مصادرة رواتب العمال والموظفين كمصدر دخل وحيد لهم ولأسرهم وغض النظر عن موارد الدولة المهدرة كضريبة القات وخصخصة الكهرباء واستنزاف المجتمع عبر الجبايات  لا يعني سوى تحصين لهوامير الفساد والإيغال في ممارسة تجويع وإفقار الغالبية الكاسحة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

داعياً السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية الغاء هذا القرار الظالم وبدون تباطؤ واحترام حقوق المواطنة والالتزام بالقانون.

ولفت البيان الى تحفظ الحزب والتنظيم "بحق مقاضاة متخذي هذا القرار اللاقانوني واللاإنساني، مهيباً بالنقابات المهنية وبجماهير الشعب التعبير عن تنديدها بهذا القرار وبكل الاجراءات التي تنتقص من حقوق العمال والموظفين ومواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره.

واعرب اشتراكي وناصري تعز في بيانهما عن تضامنهما الكامل والمطلق مع الجرحى وأفراد الجيش ، الذين قال بأنهم يتعرضون لخصومات كبيرة من رواتبهم لصالح جيوب وصناديق غير واضحة وتفتقر إلى الشفافية والنزاهة.

مضيفاً بأن قضية الجرحى ظلت مهملة من قبل الجهات المعنية وما زال الجرحى يتجرعون الآلام ويكابدون المعاناة لسنوات دون اتخاذ اجراءات جادة لمعالجة اوضاعهم.

البيان حذر من ما اسماها "الاجراءات اللاقانونية في فتح المعسكرات والتجنيد والتفويج للمؤسسة العسكرية خارج القواعد والمعاير القانونية" ، حيث قال بأن ذلك "يضاعف ويفاقم من الاشكال البنيوي في المؤسسة العسكرية والأمنية".

وأكد البيان على موقف الاشتراكي والناصري على موقفهما المبدئي وانحيازهما المطلق من اجل ازالة انقلاب 21سبتمبر واستعادة العملية السياسية التوافقية ووضع حل جذري لدورات العنف والانقلابات العسكرية وتشييد سلام دائم على أساس الدولة الوطنية الديمقراطية الاتحادية الحديثة وتشييد مؤسسات الدولة القانونية على امتداد الجمهورية اليمنية، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.