زعمت الحكومة الشرعية قيامها باستيراد كميات كافية من المشتقات النفطية لمناطق سيطرتها ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

هذه المزاعم جاءت في سياق دفاع الحكومة عن منعها خلال الفترة الماضية دخول سفن الوقود عبر ميناء الحديدة بعد قيام جماعة الحوثي بنهب عائدات الجمارك من حساب البنك المركزي في المحافظة والتي تم الاتفاق على ان تحول الى دفع رواتب الموظفين بحسب اتفاق السويد.

حيث قالت وزارة الخارجية اليمنية في تغريدات لها بانها سمحت بدخول السفن رغم "خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين".

وقالت الوزارة بانه الحكومة سمحت الثلاثاء لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي.

لافتة الى أن الحكومة اليمنية تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص وتنفذ واجبها لمنع أي آثار على المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

الوزارة اشارت الى أن الحكومة استوردت خلال الأشهر الماضية، كميات كافية من النفط عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، وأن ميليشيات الحوثي منعت وصولها إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأنها تعاملت مع كميات مهربة ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني.

وأثارت مزاعم الحكومة سخرية واسعة وخاصة في مدينة عدن التي تعاني منذ يومين من ارتفاع كبير في انقطاع الكهرباء بسبب نفاد وقود محطات توليد الكهرباء.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بان مزاعم الحكومة تأتي في حين تعاني مدينة عدن والمحافظات المجاورة من غياب الكهرباء بسبب عدم قيام الحكومة بواجبها في توفير وقود الكهرباء.

مشيرين الى ان المحافظات المحررة شهدت أيضا خلال الشهر الحالي أزمات في توفير المشتقات النفطية مع ارتفاع اسعارها بنسب تتراوح بين 30-50 % عن الشهر الماضي.