كشفت مصادر إعلامية عن استقالة مسؤول الملف الاقتصادي في فريق الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس الأمن.

وبحسب "شبكة الصحافة اليمنية" ، قدم التونسي "مـراد بالـي" مسؤول الملف الإقتصادي في فريق الخبراء المعني باليمن اليوم استقالته من الفريق.

موضحة بان الاستقالة جاءت على خلفية اتهامات بتضمينه مزاعم غير صحيحة لتقرير الفريق عن غسيل أموال في البنك المركزي اليمني الذي نشر الشهر الماضي.

ونقلت الشبكة عن مصدر دبلوماسي بان فريق الخبراء قام بإلغاء الفصل الخاص بالإتهامات المواجهة للبنك المركزي اليمني ، مؤكداً بإن الأدلة أكدت عدم وجود غسيل أموال أو فساد.

وكان تقرير اللجنة قد اتهم قيادات البنك المركزي في عدن بالعبث بالوديعة السعودية في عمليات غسيل أموال وقال بان 423 مليون دولار حولت من الوديعة بشكل غير قانوني الى تجار وشركات صرافة.

وأثارت هذه المزاعم اعتراضاً واسعاً من قبل الحكومة ، التي هاجم رئيسها معين عبدالملك ما ورد في التقرير وقال بإنه بُني على "استنتاجات غير صحيحة".

مؤكداً بأن الحكومة كانت تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة الخبراء لسنوات، وان مبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة، لافتاً الى أن "المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة".

كما قدم البنك رداً رسمياً الى مجلس الأمن فند فيه ادعاءات تقرير فريق الخبراء ، واتهمه بعدم استخدام "أدوات التحقيق المتعارف عليها في جمع المعلومات»".

واكد البنك في رده بأن الفريق تبنى جملة من الاتهامات والأحكام التي يصعب إثباتها أو تقديم قرائن بشأنها ، لافتاً الى أن فقرات التقرير اتسمت بالحدة المبالغ فيها التي تستهدف البنك.