كشف أحد أعضاء مجلس النواب المقيمين في صنعاء عن توجه مليشيات الحوثي لإسقاط عضوية 45 نائب مواليين للشرعية.

وقال النائب احمد سيف حاشد بان جماعة الحوثي تسعى لعودة انعقاد مجلس النواب لشرعنة إجراءات غير دستورية وغير قانونية.

وقال حاشد بان المليشيات تسعى عبر البرلمان في العاصمة صنعاء "غير الشرعي" لاتخاذ إجراءات غير قانونية وغير دستورية بحق نحو (45) عضواً من المناهضين لمليشيات الحوثية الإرهابية.

وبحسب منشورات حاشد على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، فان أعضاء مجلس النواب المواليين للحوثي يسعون لعقد جلسة يوم السبت القادم لإسقاط عضوية نحو (45) عضواً من أعضاء المجلس من المناهضين للجماعة.

وقال حاشد مخاطبا الحوثي: "أنت تفاوض وتريد من مجلس النواب يسقط عضوية خمسة وأربعين عضوا ، سلطة الأمر الواقع في صنعاء تريد تأكل الثوم بفم مجلس النواب".

وأضاف في منشور ثان "قبل أسبوع مجلس النواب رفع جلساته إلى بعد عيد الفطر وفق لائحة المجلس وكذا بسبب إصابة بعض الأعضاء في صنعاء بفيروس كورونا".

لافتا الى أن قيادة الحوثي "تريد الآن عودة انعقاد المجلس لشرعنة إجراءات غير دستورية وغير قانونية ضد زملائنا في الخارج" ، حسب قوله.

وتابع في منشور آخر "سينعقد مجلس نواب صنعاء جلسة له يوم السبت القادم من أجل أن يقوم 90 عضوا بإسقاط عضوية 47 عضوا تنفيذا لرغبة قيادة أنصار لله".

وأضاف قائلا "علما أن النصاب الذي يحتاجه المجلس للانعقاد الصحيح يحتاج أكثر من 120 عضوا، مختتما منشوره بالقول: هل هي ضغوط ومفاوضات على طريقتها!! أم هو خلق لواقع جديد؟!!

وتحدث حاشد بأن " كل السلطات التي مرت على مجلس النواب تبتز الأعضاء بحقوقهم وللأسف الأعضاء يقبلون ويرضخون وينفذون ما تطلب منهم السلطة التي تحكم".

معلقاً : "غير أن سلطة أنصارالله (الحوثي) في تعاملها مع ما بقي من مجلس هي الأكثر مجاهرة بالابتزاز والأكثر فضاضة وفجاجة وقباحة من كل السلطات التي مرت".

الجدير بالذكر أن برلمان صنعاء "غير شرعي"، بدأ في يوليو من العام الماضي إجراءات رفع الحصانة عن 12 برلمانياً من المناهضين لمليشيات الحوثيين تمهيدا لمقاضاتهم بتهمة التخابر مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وكان برلمان صنعاء قام عام 2019 باجراء مماثل طال 35 من اعضاء البرلمان على خلفية عقدهم جلسة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.