دعا حزب الإصلاح (الذراع السياسي لجماعة الاخوان في اليمن) الى انتخاب هيئة جديدة لمجلس النواب الذي يرأسه القيادي المؤتمري الشيخ / سلطان البركاني.

وجاءت هذه الدعوة على لسان نائب رئيس مجلس النواب، المهندس محسن علي باصرة القيادي في حزب الإصلاح ،الذي دعا اليوم إلى انعقاد مجلس النواب لانتخاب هيئة جديدة للمجلس.

باصرة زعم بان الفترة القانونية لرئاسة مجلس النواب الحالية التي تم انتخابها في ابريل من عام 2019م شارفت على الانتهاء وان مدتها حسب القانون سنتان.

وقال باصرة -في تغريدة على تويتر-  : مدة هيئة رئاسة مجلس النواب سنتان شمسيتان حسب المادة 17من لائحة المجلس، فمن حق أعضاء المجلس أن ينتخبوا هيئة رئاسة جديدة أو يُعيدوا انتخابها أو يطعّموها بأعضاء جدد وهذا حق أصيل للأعضاء.

وأضاف : وعادة ما يتم هذا في أول جلسة للمجلس عند انعقاده بعد مرور السنتين المقرة باللائحة، والأهم أن ينعقد المجلس.

حديث باصرة جاء قبل 10 أيام من مرور عامين على انتخاب هيئة رئاسة المجلس الحالية التي تم انتخابها في الجلسة الوحيدة التي عقدت في سيئون بالـ 13من ابريل 2019م.

مصادر برلمانية عبرت عن استغرابها من الحرص الشديد الذي يبديه الإخوان عبر باصرة بالقانون فيما يتعلق بمدة رئاسة مجلس النواب، واغفال ان المجلس لم يعقد أي جلسة بعد جلسة سيئون.

وقالت المصادر في حديث له لـ "الرصيف برس" بان مزايدة الإخوان بالقانون هدفها فقط الإطاحة برئيس المجلس سلطان البركاني الذي تعتبره من اشد خصومها لمواقفة الرافضة لسياسات الإخوان داخل الشرعية.

وأشارت المصادر الى ان البركاني وقف حجر عثرة امام محاولات الإخوان استخدام مؤسسة البرلمان لصالح معاركها الخاصة ضد خصوم التنظيم الدولي للإخوان في الإقليم وفي الداخل اليمني.

مضيفة بان ذلك جعل البركاني هدفاً لحملات تشوية شرسة من قبل إعلام الجماعة ونشطاءها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ترأسه للمجلس.

وتأتي مطالبة باصرة بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة مجلس النواب رغم اتهام زمليه النائب الإخواني حميد الأحمر للتحالف بمنع عقد جلسات مجلس النواب في الداخل.

وسخرت المصادر من المزايدة التي تبديها جماعة الإخوان بالقانون وتذكرها له حين يتعلق الأمر بمصالحها الخاصة، وكان اخرها منشور رئيس الجماعة محمد اليدومي في يناير الماضي الذي تذرع بمخالفة الحكومة الجديدة للقانون الذي ينص على تقديم برنامجها للبرلماني بعد 25 يوم من اداءها اليمين الدستوري.

وذكرت المصادر بان اليدومي وجماعته لم يعترضا على مخالفة قرارات هادي التي أصدرها بعد يومين فقط من منشور اليدومي حول مخالفة الحكومة للقانون.

حيث اصدر هادي منتصف يناير الماضي قرارات بتعيين هيئة لرئاسة مجلس الشورى من المواليين للإخوان في مخالفة لقانون اللائحة الداخلية للمجلس الذي ينص على انتخابها من الأعضاء، كما اصدر هادي قراراً بتعيين احد العناصر الأمنية الاخوانية نائباً عاماً من خارج السلطة القضائية.

ولاقت هذه القرارات اعتراضاً واسعاً من قبل أحزاب المؤتمر والاشتراكي والناصري والمجلس الانتقالي وأعضاء السلطة القضائية ، في حين عكس صمت الإصلاح عن وقوفه خلف هذه القرارات المخالفة للقانون.