وزير النقل حُميد .. يواصل اجتثاث فساد "الجبواني" – وثيقة

الاثنين 05 ابريل 2021 - الساعة 07:25 مساءً
المصدر : الرصيف برس - خاص


 

 

 

 

اصدر وزير النقل عبدالسلام صالح حُميد اليوم قراراً وزارياً بإلغاء اتفاق سابق لهيئة النقل البري بتقاسم عائدات المنافذ مع إدارتها وفروع الهيئة.

 

حيث اصدر الوزير قراراً وزارياً رقم ( 34 ) لسنه 2021م قضى بإلغاء محضر اجتماع موسع برئاسة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري مع مدراء عموم الموانىء البرية والفروع بالمحافظات والمنعقد بمدينة المكلا خلال عام 2017م.

 

وقضت المادة الاولى من قرار وزير النقل بإلغاء المحضر المشار اليه والذي نص على تقاسم الايرادات بين المركز الرئيسي للهيئة والموانىء البرية وفروع الهيئة بنسبة 30 ٪ للمركز الرئيسي و70 ٪ للموانىء البرية وفروع الهيئة في المحافظات.

 

وأشار قرار الوزير الى ان هذا الاتفاق مخالف لنصوص القانون، مشدداً على الغاء اي محاضر اخرى بهذا الشأن وما يترتب عليها من أثار.

 

وبحسب مصادر مطلعة فقد جاء قرار تقاسم إيرادات المنافذ البرية بتوجيهات من وزير النقل السابق صلاح الجبواني ، وكان هدفه السيطرة على إيرادات هذه المنافذ وبخاصة منفذ الوديعة بعدم توريدها الى فروع البنك المركزي.

 

وقالت المصادر لـ " الرصيف برس " بان قرار الوزير يأتي ضمن تحرك جاد لتصحيح وضع الوزارة والمؤسسات التابعة لها والتي تعرضت لإجراءات عبثية وعمليات فساد مهول خلال فترة تولي الجبواني الموالي لجماعة الإخوان.

 

مشيرة الى القرار الذي اتخذه وزير النقل في الأول من مارس بإلغاء قرار للجبواني، حيث اصدر حميد قرار برقم (١٦) لعام ٢٠٢١م بشأن إلغاء قرار الجبواني الذي أصدره عام ٢٠١٨م بتبعية الموانئ البرية لديوان عام الوزارة ، بهدف الاستيلاء على مواردها.

 

وهو ما كشفته وثيقة رسمية تم الكشف عنها لاحقاً تشير الى توجيه من الجبواني الى مدير عام ميناء الوديعة البري بتحويل نسبة الـ (30%) من إيرادات المنفذ، وبشكل شهري، باسم أمين صندوق الوزارة.


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس