تظاهر المئات من ابناء الزعازع والعلقمة في مدينة التربة بالشمايتين جنوب تعز اليوم للمطالبة بسرعة القاء القبض على قتلة سعيد شكير الزعزعزي والمهمش عوض احمد سيف العلقمي .

وقال متظاهرون إن اللواء الرابع مشاة جبلي قام بتصفيتهما جسديا الأول في سوق المركز والمهمش العلقمي بنقطة عسكرية في بني شيبة جوار منزل مدير عام مديرية الشمايتين عبدالعزيز الشيباني منذ ثمانية أشهر مضت واحتجاز الجثتين في ثلاجة الموتى ورفض مدير الأمن العقيد محمد العليمي ارسال ملف القضيتين الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية واحالتها إلى المحكمة .

وطافت المتظاهرون شوارع مدينة التربة مرددة شعارات المطالبة برحيل مدير المديرية ومدير الأمن كونهما عرقلا سير العدالة التي ارتكبت ضد القتيلين ومحاولة تمييع القضايا .

كما رفع المتظاهرون وأولياء الدم صور الشهداء ولافتات كتب عليها مطلبنا محاكمة القتلة و" محاكمة القتلة عدالة للمجتمع " وكذا " بأي ذنب قتل ؟ " ودعى المتظاهرون السلطات المحلية إلى سرعة القبض على القتلة التابعين للواء الرابع مشاة جبلي الفارين من وجه العدالة بتواطوء الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في تحدي صارخ للشرع والقانون .

وقال مصدر أن صمت المحافظ عن جرائم القتل في المديرية وعدم تفعيل القانون ومحاكمة القتلة الخارجون عن القانون جريمة بحق المواطنين ، وزرع الفتن والشقاق بين أبنائها واستمرار هذا التغاضي عودة إلى العصر الجاهلي والاحتكام الى فوهات البنادق والثارات القبلية.

كما نفذ المتظاهرون وقفة احتجاجية أمام إدارة الأمن وكادت تحدث مواجهة عنيفة مع المتظاهرين بسبب عنف جنود البوابة والتلفظ عليهم بكلمات نابية واشهار السلاح في وجوه المحتجين لولا تدخل العقلاء وفك الاشكال بين الأمن والمواطنين الغاضبين .

وفي الوقفة امام مبنى المجلس المحلي صدر بيان عن مشايخ عزلة الزعازع تلاه عزالدين احمد صالح طالب بتسليم القتلة ورفض ملشنة الجيش وتصفية المدنيين بسلاح الدولة وتصحيح مسار الثورة لبناء دولة العدل والقانون لحماية المواطن من إراقة الدماء وتفعيل القانون ورفض الفوضى والبلطجة حسب وصفهم .

مؤكداً بأن " الجرائم لا تسقط بالتقادم ، ولوح البيان إلى التصعيد بوسائل سلمية لاتتزاع الحق ممن يحاول العبث واستغلال المؤسسة العسكرية والأمنية لقتل الأبرياء بدم بارد والاحتماء بمعسكرات الجيش .

وطالب البيان السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمديرية وبالمحافظة سرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة دون قيد او شرط.

ودعى البيان  كل الإعلاميين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني للتضامن مع القضية وكشفها للرأي العام بإعتبار القضية قضية رأي عام

 وحمل البيان السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة والاجهزة الامنية المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بواجبها الوطني بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأكد البيان إستمرار التصعيد السلمي ومواصلة الإعتصام المفتوح حتى يتم تحقيق مطالبنا وهو تقديم الجناة للعدالة والقصاص .