سلط تقرير حقوقي الضوء عن حجم الانتهاكات التي شهدتها تعز خلال الفترة الماضية من قبل مليشيات حزب الإصلاح (الذراع السياسي للإخوان في اليمن).

التقرير الصادر منظمة حق للحقوق والحريات اعتبر محافظة تعز انها باتت "خارج سيادة الدولة" جراء سيطرة حزب الاصلاح عبر مليشيات تتلقى الدعم والتمويل من جهات خارجية وعلى وجه التحديد قطر وتركيا.

وتم اشهار التقرير في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة صباح اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن حضره عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني والباحثين والأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.

الخضر الميسري رئيس المنظمة قدم شرحاً لأبرز ما تضمنه التقرير من معلومات بشأن الوضع في محافظة تعز، التي قال بانها تخضع لسيطرة حزب الإصلاح ومليشياته والجماعات الإرهابية والمسلحة التي تنشط في إطار منظومته كسلطة أمر واقع.

مشيراً الى ان التقرير تناول ابرز الاعتداءات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها هذه المليشيات والجماعات الإرهابية والمسلحة ضد المدنيين في تعز.

البيان الصحفي الصادر عن المشاركين في المؤتمر قال بأن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز أخذت مستويات نوعية متعددة يتمثل أقصاها خطورة في جرائم الإعدامات التعسفية الفردية والجماعية للمدنيين التي تتم خارج نطاق القانون ودون أي إجراءات قضائية.

مؤكداً بأنها جرائم لا تسقط بالتقادم ومارستها منذ عام 2015م تشكيلات مختلفة من المليشيات الإرهابية والمسلحة التي تعمل ضمن منظومة متكاملة تحت قيادة حزب الاصلاح الذي يعد بمثابة سلطة الأمر الواقع في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة المليشيات الحوثية.

ولفت البيان الى أن معظم الجرائم ومنها الإعدامات الفردية والجماعية من قبل مليشيات الاصلاح كانت تتم لزرع الرعب في قلوب المواطنين لإحكام قبضة تلك المليشيات وسيطرتها على مناطقهم ومنع حضور أي قوى سياسية أو اجتماعية أخرى فيها وكبح أي رأي ناقد أو معارض لتصرفاتها وممارساتها.

وشدد البيان على إدانة هذه الجرائم، مع تحميل مسئوليتها لقيادة حزب الإصلاح السياسية والعسكرية في تعز باعتبارها سلطة أمر واقع وعناصره في التشكيلات المليشياوية المسلحة والإرهابية المسؤلية الجنائية والحقوقية عنها ، معلناً تضامنه الكامل مع ضحايا هذه الجرائم.

وفي حين أكد البيان بأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، دعا المشاركون كافة المنظمات الحقوقية المحلية والخارجية والنشطاء الحقوقيين الى إدانتها والمشاركة في كشفها وتوضيحها للرأي العام المحلي والعربي والدولي.

كما أوصى المشاركون رئاسة الدولة والحكومة اليمنية الشرعية والجهات ذات العلاقة في أجهزة الدولة بإجراء التحقيقات في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين في تعز ومحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا تعويضا عادلا، معتبرين التغافل عن هذه الجرائم تورطا من قبل الدولة في المسؤلية عنها .

البيان أكد على وجود معسكرات خاصة تتبع تلك التشكيلات المليشياوية والإرهابية وجميعها تعمل ضمن منظومة يقودها حزب الإصلاح وقد تم دمج معظم هذه التشكيلات المليشياوية المسلحة والإرهابية في فترات متعاقبة خلال السنوات الخمس الماضية ضمن الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز العسكري.

مضيفاً بأن ذلك تم بصورة غير قانونية وغير شرعية وبشكل عشوائي بعيدا عن النظم واللوائح والقوانين العسكرية الرسمية بقصد إخفاء هذه الكيانات المليشياوية والإرهابية وإلباسها الصفة الشرعية وإبعاد قياداتها وعناصرها عن المسؤلية الجنائية عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها بحق المدنيين في تعز والخروقات والانتهاكات التي مارستها ضد حقوق الإنسان.

البيان اعتبر تغلغل تلك المليشيات المسلحة والإرهابية وخصوصا مليشيات الحشد الشعبي الإخوانية في إطار الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز قد أفقد الجيش الوطني من شرعيته كجيش رسمي للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.

واعتبر البيان بان ذلك "جعله (الجيش الوطني) على الواقع جيشا مليشياويا تابعا لحزب الإصلاح والإخوان المسلمين يأتمر بأوامر قيادة حزبية وينفذ أجندات سياسية حزبية محلية وإقليمية ويتلقى الدعم والتمويل من جهات خارجية وعلى وجه التحديد قطر وتركيا وصار لا يمثل خطورة على أمن واستقرار اليمن وحسب بل وأمن واستقرار الإقليم والعالم من خلال خططه للسيطرة على باب المندب وتهديده للملاحة وحركة التجارة الدولية".

وطالب المشاركون في بيانهم رئيس الدولة والحكومة الشرعية ووزارة الدفاع والداخلية بتحمل مسؤلياتهم في إجراء التحقيق اللازم في عمليات الدمج غير الشرعية وغير القانونية للمليشيات المسلحة والإرهابية ضمن ألوية محور تعز العسكرية ومحاسبة فاعليها وتطهير الألوية العسكرية من العناصر الحزبية والإرهابية وتطبيق القوانين والمعايير والنظم واللوائح العسكرية في الانتساب الى المؤسسة العسكرية .

كما أدان المشاركون التدخلات القطرية والتركية في تعز المتمثلة في دعم مليشيات الإخوان المسلمين المسلحة والإرهابية وعلى الأخص مليشيات الحشد الشعبي ، وتوجيه الدعوة الى الدول والمنظمات الدولية والقوى ومنظمات المجتمع المدني الى إدانة هذا التدخل لما له من أثر في تشجيع الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن وخطورته على حركة التجارة الدولية وتهديد الأمن العالمي .