عقد الرئيس هادي اليوم اجتماعاً لمجلس الأعلى للقضاء بحضور النائب العام الجديد أحمد الموساي في رسالة تحدي واضحة على فرضه رغم الاعتراض الكبير على قرار تعيينه.

وأصدر الرئيس هادي منتصف يناير الماضي قراراً بتعيين الموساي وهو من عناصر الاخوان نائباً عاماً للجمهورية في قرار اثار اعتراض واسع بين القوى السياسية وأعضاء السلطة القضائية.

وتزامن تعيين الموساي مع تعيين هيئة لرئاسة مجلس الشورى وهو ما اعترضت عليه ابرز القوى السياسية وعلى رأسها المؤتمر والاشتراكي والناصري والمجلس الانتقالي التي اعتبرت القرارات مخالفة للدستور وللقانون ولاتفاق الرياض.

في حين أعلن نادي قضاة الجنوب اضراباً مفتوحاً في المحاكم والنيابات بالمحافظات الجنوبية رفضاً للقرار ولمطالبة الرئيس هادي بإلغائه وكذا أعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.

وفي تحدي واضح لكل ذلك، عقد الرئيس هادي اليوم اجتماعاً استثنائيًا لمجلس القضاء الأعلى ضم رئيس المجلس القاضي علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام احمد الموساي.

وبحسب الخبر الرسمي للاجتماع الذي يأتي بعد 3 أشهر من هذه القرارات ، شدد هادي "على اهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القضاء وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية بأي شكل من الاشكال وتفعيل دور القضاء ومؤسساته".

كما شدد هادي ايضاً في الخبر الذي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية على "وقف كافة اشكال التعطيل للمحاكم والنيابات والقيام بمهام السلطة القضائية" ، في إشارة الى الاضراب الذي ينفذه نادي القضاة الجنوبي.

وبحسب الوكالة فقد "بارك واجاز مجلس القضاء الاعلى خلال الاجتماع قرارات فخامة الرئيس المتعلقة بالقضاء ومنها على وجه الخصوص قرار تعيين النائب العام للجمهورية".

كما ترأس هادي الْيَوْمَ ايضاً اجتماعاً ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ورئيس مجلس الشورى احمد عبيد بن دغر ، رغم الاعتراض القوي على قرار تعيينه لمخالفته نص قانون اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على انتخاب رئاسة المجلس من الأعضاء.

مصادر سياسية اعتبرت خطوات الرئيس هادي استمراراً لسياساته العبثية في إدارة الشرعية وإهانة مؤسسات الدولة والقانون والدستور إرضاء لجماعة الاخوان وللوبي الفساد المحيط به.

وأكدت المصادر بان هذه السياسية هي من اطالت عمر الحرب وتسببت بالفشل العسكري والسياسي والاقتصادي للشرعية وانتجت هزائم عسكرية امام الحوثي ووضع مأساوي وفوضوي في المناطق المحررة.

ولفتت المصادر الى ان العبث الذي يمارسه الرئيس هادي بات يطرح وبشكل ملح ضرورة إيجاد جبهة سياسية وطنية تعمل على وقفه واحداث تغيير شامل في هيكل الشرعية ومؤسساتها وخاصة مؤسسة الرئاسة ، وتحريرها من الاستغلال الاخواني لها.